عامل إقليم مولاي يعقوب يحيل ملف اختلاسات أموال عمومية على وكيل الملك بفاس

أفادت مصادر أن وكيل الملك لدى ابتدائية فاس توصل بمحضر تحقيق من عامل إقليم مولاي يعقوب لاختلاسات أموال عمومية يوم 22 دجنبر 2014 مفاده أن منخرطي جمعية ( مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ” لوداية “) سبق لهم وأن تقدموا بشكايات عديدة أمام الجهات الإدارية المسؤولة وكذا الجهات القضائية بخصوص اختلاسات الأموال العمومية التي يقوم بها رئيس الجمعية ” م – م “وكانت مآلات الشكايات المقدمة من طرف الفلاحين الحفظ أو الإهمال من طرف الإدارات ، سيما وأن الجمعية والفدرالية لم تعقد أي جمع عام منذ 2007 إلى الوقت الراهن

وسبق لأمين المال للجمعية ” الخمار النمروش ” وأن حرر إشهادا يقر من خلاله على أن الرئيس” م – م” حاول إشراكه في الاختلاس من مال الجمعية إلا أنه رفض المشاركة في هذه الجريمة، حيث كان مصيره الطرد من الجمعية وتعويضه بنائب الرئيس وليس نائب أمين المال كما هو متعارف عليه بالقوانين الأساسية للجمعيات

وأضافت نفس المصادر أن السيد عامل إقليم مولاي يعقوب لعب دورا مهما ومحايدا في تحريك هذه القضية التي ظلت حبيسة رفوف إدارة الفلاحة بفاس وكذلك البحث وجمع المعلومات والمعطيات حول الجمعية والفدرالية بناء على عدة تقارير تم إنجازها من طرف أجهزة عمالة مولاي يعقوب، كما طالب من مدير الإدارة الوصية الممثلة في المديرية الإقليمية للفلاحة بفاس بالقيام بالمتعين واتباع الإجراءات المسطرية في حق كل من تبث تورطه في هذه النازلة إلا أن ذلك قوبل بالتجاهل واللامبالاة من السيد المدير، ماعجل بالسيد العامل إلى رفع الملف إلى الجهات القضائية المختصة قصد إجراء تحقيق حول ظروف وملابسات هذه القضية والتي من المرتقب أن تعرف تطورات مثيرة قد تطيح برؤوس لها علاقة بالموضوع تقول مصادرنا

وتبعا لذلك فإن الفلاحون والمنخرطون بالجمعية والفدرالية عازمون على مواصلة تصعيداتهم الاحتجاجية السلمية لتمرير رسائلهم إلى الجهات العليا للمملكة وأنهم ينتظرون قدوم الملك محمد السادس إلى مدينة فاس قصد الاستنجاد به