مولاي يعقوب تحتضر و الاتهامات موجهة للرئيس الاستقلالي العيدي محمد

نبذة عن مولاي يعقوب المركز المعروف على الصعيد الدولي و الوطني ولكن الفساد يفتك بالساكنة المستضعفة من طرف رئيس جماعة مولاي يعقوب المركز. الذي يحاكم بمحكمة الإساناف بفاس ( قسم الجرائم المالية ) فالمجتمع المدني بالمركز يطالب بتسريع و محاكمة رئيس الجماعة والبرلماني عن حزب الإستقلال بإقليم مولاي يعقوب محمد العيدي

حقيقة رئيس جماعة مولاي يعقوب لعيدي محمد و التعسفات و الشطط الإداري و التسيير المزاجي الذي يمارسه على الموظفين و الساكنة المستضعفة.
يشار إلى أن قرار وزير الداخلية، توقيف «محمد. العيدي» رئيس جماعة مولاي يعقوب المركز، المنشور في الجريدة الرسمية في 14 دجنبر الماضي، جاء إثر ارتكابه مخالفات أثناء مزاولته مهامه، أوردها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، و التحريات التي قامت بها الإدارة
واستند الوزير في قرراه إلى «استغلال الرئيس نفوذه بإنشاء بناية لحسابه الشخصي (نزل ومقهى) دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المخصصة للملك العام الجماعي، وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية لنزلين في ملكيته.
وضمن الأسباب الموجبة لتوقيفه، عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات، وعدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم مسك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وبعدم تبرير بعض النفقات.

في الوقت الذي دشن فيه المغرب عهدا جديدا و انطلاقة متميزة بإعلان دستور جديد حمل تلاحما أخر بين الملك محمد السادس نصره الله و الشعب دستورا أكد على صون الحريات الفردية و الجماعية و ضمان حريات التعبير و انفتاح المجتمع المدني و حق التنظيم و الإنتماء إليه دستورا أكد على الدور الحيوي الذي لا بد أن تلعبه فعاليات المجتمع المدني بمركز مولاي يعقوب و عزز مكانتها في التأطير و الدفاع عن قضايا الساكنة المستضعفة بالمركز في الوقت الذي سجلنا فيه و بارتياح كمجتمع مدني و كتنسيقية محلية لمناهضة الفساد و الإستبداد طريقة التغيير بالمركز التي تنفرد فيها بلادنا بوضع أوراش و إصلاحات سياسية و حقوقية وفي الحريات العامة في الوقت الذي كنا نأمل و بأمل كبير ندافع عن الدستور الجديد لبلادنا و نعلن انخراطنا و مساهمتنا بكل مسؤولية في حسن تنزيل وتتميم مقتضياته الجديدة وفي الوقت الذي اعتقدنا أنا جيوب مقاومة التغيير و مقاومة الإصلاح و أعداء الحريات قد فهموا الدرس و استوعبوا مضامينه نسجل للأسف استمرار رئيس جماعة مولاي يعقوب والبرلماني الإستقلالي الغائب داخل البرلمان لعيدي محمد وفي هذا الوقت نسجل و باستغراب كبير أنا رئيس الجماعة محمد لعيدي مازال يتطاول على المال العام و مازال يبيع و يشتري في الملك العمومي وبأسى عميق و في الوقت الذي يتحدث فيه عن ربط المسؤولية بالمحاسبة مهزلة الحساب الإداري لسنة 2011 و الذي أصر رئيس الجماعة على أن يكون سريا لحرمان فعاليات المجتمع المدني من الوصول إلى المعلومات التي تهم كيفية انفاق المال العام دون حسيب أو رقيب وما سبب سكوت المستشارين الذين ينتمون كلهم الى حزب الإستقلال بدون معارضة و من بين ما وصل إلينا من أخبار المبالغ المالية الخيالية التي رصدت لبناء أسوار التي لا يعلم أحد جدوى بنايتها إلا رئيس الجماعة و في هذه الساعة و أمام الجميع قام رئيس الجماعة ببناء سور للمركب السياحي ( أليونارد الملك العام) ولم يكتفي ببناء السور فقد تم اغتصاب آخر بالحديقة العمومية باقتلاع أشجارها ومنها شجر للزيتون وشجر مسك الليل الدي كان لا يبخل علينا برائحته الناعمة و بناء مكانها بناية بمساحة حوالي 1500 م دون خوف من متابعة أو محاسبة وعندنا الدليل ( فيديو و صور ) وهم يشيدون البناء المغتصب من الرئيس و بتنسيق مع المقاول الوحيد الذي يأخذ الصفقات المشبوهة بالجماعة ( أبو الحسن) نضيف إلى معاليكم أنه في م.يعقوب وحده بالشارع الرئيسي توجد شركتان تستغلان 8 دكاكين في ملك الجماعة وتشغلان نفس العقار. بسجلين تجاريين مختلفين الأولى اسمها (NOUVEL PROMO) لمالكها بوعشرين مصطفى الحامل للبطاقة الوطنية رقم C944448 والثانية لصاحبها محمد لعيدي باسمها (ALCONARD COMPLEX) رئيس جماعة م.يعقوب. فهل يعقل أن يتم تأسيس شركات وهمية على أملاك الدولة، و على 8 دكاكين في ملكية لجماعة مولاي يعقوب.

المرجو الدخول إلى موقع المحكمة التجارية بفاس للاطلاع على هذه التفاصيل. نطالب من معاليكم كفعاليات من المجتمع المدني وتنسيقية محلية لمناهضة الفساد والاستبداد ب م.يعقوب تفعيل مسطرة المتابعة في حق رئيس الجماعة بناء على التقارير التي وقعت عليها لجنة التفتيش و تنفيذا لمضامين المفهوم الجديد للسلطة كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله و نصره في خطابه التاريخي ليوم 12 أكتوبر1999 و المتمثلة أساسا في حفظ الحريات و صيانة الحقوق و أداء الواجبات و إتاحة الظروف اللازمة لذلك على النحو الذي تقتضيه دولة الحق و القانون واعتبارا لما يترتب عن هذا المفهوم من مسؤولية و التزام في علاقات السلطة بالمواطنين وما يستوجبه من احتكاك مباشر وملامسة ميدانية لمشاكلهم و حاجياتهم وما يفرضه من استباقية للإستجابة لانتظارتهم الأساسية ونهجا لسياسة القرب التي مافتئ يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في كل المناسبات لاعتماد حكامة جديدة و جيدة أساسها الرفع من مستوى الأداء التواصلي بين الإدارة و رعايا جلالته و ضمان النجاعة في تدخلاتها و لتجسيد هذه المضامين و التوجهات لنا الثقة الكاملة في مسؤولي السلطة المحلية و الإقليمية بمولاي يعقوب للتحقيق في ما ورد منا كتنسيقية محلية لمناهضة الفساد و الإستبداد بمركز مولاي يعقوب .

ي ب