بعد اتهام رئيس “بلدية ميسور” بإغلاق المطرح العمومي في وجه نفايات جماعة سيدي بوطيب.. مسؤول من داخل البلدية يوضح

بعد نشر، جمعوي بارز بميسور (م.ل)، لتدوينة تطرق فيها إلى إغلاق رئيس “بلدية ميسور” للمطرح العمومي في وجه نفايات جماعة سيدي بوطيب المجاورة متسائلا عن سبب هذا السلوك من رئيس المجلس الجماعي لميسور وإخلاله باتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعتين في هذا الصدد.

ذكرت مصادر محلية أن مصدر مسؤول من داخل المجلس الجماعي لميسور أكد بأن النفايات المتراكمة بسيدي بوطيب يتحمل مسؤوليتها رئيس جماعة سيدي بوطيب نفسه “عبد المولى الحرشي”، والذي لم يتحمل مسؤولياته ولم يلتزم بمضامين الاتفاقية الموقعة بين جماعته وجماعة ميسور والتي أعطى من خلالها رئيس المجلس البلدي لميسور الضوء الأخضر للجماعة المجاورة لاستغلال المطرح البلدي الخاص بمدينة ميسور شريطة مساهمة المجلس الجماعي لسيدي بوطيب بعاملين داخل المطرح وتوفير الجرافة الخاصة بالجماعة للمطرح من حين لآخر، الشئ الذي لم يلتزم به الرئيس الحرشي.

وأضافت المصادر، نسبة إلى مصدر مسؤول، بأنه حفاظا على استدامة المرفق العمومي الخاص بساكنة ميسور المتمثل في المطرح البلدي كان لزاما إيقاف استغلاله من بعض الجهات التي ترفض الالتزام بالحد الادنى من الشروط، خصوصا وأن المجلس الجماعي لميسور غير مستعد لتحمل تبعات الضغط المتزايد على المطرح وما ينتج عنه من تلوث يصل أحيانا إلى المناطق القريبة منه.

في نفس السياق، أكدت المصادر ذاتها، بأن تدوينة الفاعل الجمعوي (م.ل) والذي -يشتغل مقاولا بميسور وسيدي بوطيب -تدخل في إطار، حسب قولهم، عملية ابتزاز مفضوحة والسبب ورائها فشله في إقناعه للمجلس الجماعي لميسور بالحصول على صفقة (بون د كوموند) خارج إطار المنافسة، الشئ الذي جعل المعني يلتحق بركب رئيس جماعة سيدي بوطيب لعله يستفيد من الصفقات خارج إطار المنافسة يقول المصدر.

عن موقع : فاس نيوز ميديا