المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع للصحة بصفرو يحذر من التلاعب بتعويضات الحراسة والالزامية

حذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بصـفـرو (ا.و.ش.م) من التلاعب في طريقة التوزيع خاصة أن معظم اللوائح المعتمدة المعروفة تشمل هفوات، في بيان تحذيري حول تعويضات الحراسة والإلزامية لسنة  2012 (توصلت بنسخة منه) وحمل البيان مدير المستشفى كامل المسؤولية على كل التداعيات ونعتبره السبب لأي احتجاج متوقع، ومحذر من تكرار التحايل على الموظفين وتفويت المبالغ دون علمهم ودون توقيعهم (2009)، وداعيا كل الإخوة والأخوات المعنيين بالتعويضات إلى اليقظة ورصّ الصفوف لمواجهة أي خرق، وحسب آراء ورغبة كافة الموظفين المعنيين الذين أبدوا امتعاضهم من التأخير ومن التلكؤ وأبدوا خوفهم من الرجوع إلى سيناريو 2009 والذين تابعوا مجهودات مناضلينا منذ البداية، ويأتي تحذير المكتب الإقليمي -حسب ذات البيان-  بعد تدارس أسلوب مدير المستشفى الذي يفاجئ به الجميع بالتنكر لكل الاتفاقيات وكل التوصيات حول الخروج من هذا المشكل وعدم تكراره كل سنة في لقاء استثنائي للمكتب وذلك بعد المستجدات التي عرفها تدبير ملف التعويضات عن الحراسة والإلزامية لسنة 2012 التي طال انتظارها لحدّ الآن ونحن على أبواب سنة 2014، وبعد الإستياء الكبير من طرف جميع الموظفين المعنيين بهذه التعويضات، وقد سجل المكتب قيامه بكل مسؤولية بمساعدة الإدارة على تجاوز مشاكلها التي لم تنته بعد، إيمانا منا بالحفاظ على السلم الإجتماعي ومراعاة لاعتبارات كثيرة، أهمها خصوصية الحراك الإجتماعي بالإقليم، إلا أنه ونظرا للتناقض في المواقف والتلاعب بالوقت حيث ترك السيد المدير القرار إلى آخر لحظة (الأسبوع الثاني من شهر دجنبر2013) ليفاجئ الموظفين بالرجوع إلى طريقة التوزيع لسنة 2009 والتي أغضبت كل الموظفين حينها، لعدم قانونيتها وتمّ تفويتها دون علمهم وظل مكان التوقيع لكل موظف على المحاضر المالية فارغا.
وختم المكتب بيانه انه عوض انتظار تصحيح الوضع بالمستشفى الإقليمي الذي يعاني فيه الموظفون معاناة عديدة وعلى رأسها أمنهم وسلامتهم ضد الاعتداءات والظروف المتدهورة لأبسط شروط العمل بكرامة، والتلاعب في تعويضاتهم داعيا كافة المسؤولين إلى التدخل العاجل من أجل إصلاح الوضع.