الحبس لمتهمين بهتك عرض قاصرتين بفاس

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أخيرا، أربع سنوات حبسا نافذا، بالتساوي على شابين بينهما مدير معمل، تورطا في حادثين منفصلين يعودان إلى أكثر من سنة ويتعلقان بالعنف ضد الأطفال، ضحيتهما قاصرتان هتك عرضهما بالعنف وتحت التهديد مع افتضاض بكارة إحداهما، لكنهما تنازلتا عن شكايتيهما في مواجهتهما. 
وأدين في الملف 112/12، (ع. ش)، مدير معمل المتابع في حالة اعتقال، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ بتهمة التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه الافتضاض، وهي المدة ذاتها التي أدين بها (ب. ع) في الملف عدد 106/12، بتهم الاختطاف والاحتجاز وهتك عرض قاصر تحت التهديد بالسلاح والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بمنقولات الغير.
المحكمة ناقشت الملفين في جلسة سرية، قبل أن تدرجهما في المداولة والنطق بالحكم في آخر الجلسة. وفي غياب شهود الملفين الذين سبق الاستماع إليهم، كان الإنكار سلاح الشابين المتابعين في حالة اعتقال، لمواجهة اتهامات القاصرتين اللتين لم ينكرا علاقتيهما بهما بحكم العمل أو الصداقة. 
وحضرت (إ. م) ضحية هتك العرض في الملف الأول، مناقشة الملف في ثالث جلسة منذ إدراجه في 24 يناير الماضي، بعدما استجابت المحكمة إلى ملتمس تقريب الجلسة التي كانت مبرمجة يوم 2 ماي المقبل،  إذ كانت الضحية رفقة أمها والتمس دفاعها درهما مؤقتا في مواجهة المتهم الذي نفى كل اعترافاته التمهيدية.
وسردت الضحية تفاصيل ما تعرضت إليه من تغرير وهتك عرض، عززته شهادة طبية تحدد حجم الأضرار الجسدية، في شهادة رأى فيها دفاع المتهم ، «مجاملة»، مشيرا إلى أن موكله «لا تربطه بالقاصر، إلا علاقة العمل»، ملتمسا القول ببراءته لإنكاره ومراعاة للصلح والتنازل المدلى به في هذه النازلة.
واستغرب دفاع المتهم التأخر في إنجاز وتقديم الشهادة الطبية بعد أسبوعين من الحادث، الذي اتهمت (ع. ش) المتزوج بالتورط فيه وقضى بموجبه أكثر من سنة رهن الاعتقال. وهي الحالة ذاتها التي كان عليها (ب. ك) المتهم بهتك عرض القاصر (أ. ط) تحت التهديد بالسلاح وضربها، التي حضرت رفقة والدتها، بينما أدلى دفاعه بتنازل موقع ومصادق عليه من قبل والدتها.
لم ينكر المتهم وجود علاقة صداقة تربطه بالقاصر، نافيا أن يكون اختطفها أو احتجزها أو أرغمها على أي فعل مشين، متشبثا بالإنكار رغم مواجهته بتصريحاته لدى الضابطة القضائية، في ما يتعلق بهذا الاعتداء الجنسي والاعتداء بالضرب والجرح على صيدلاني وصاحب مقهى وجها شكايتين ضده.
لم يكن ملفا (إ. م) و(أ. ط) وحدهما المعروض أمام الغرفة في الجلسة ذاتها، بل أيضا ملفا (ف. م) و(ف. م) اللتين انتصبتا طرفا مدنيا في الملفين رقمي 9/13 و5/13 المؤجل النظر فيهما على التوالي إلى جلستي 6 و13 يونيو المقبل.
وفي ما يتعلق بالملف 9/13 المتابع فيه المعتقلين (ع. غ) و(ع. م) والمسرحة (ح. د) بتهم الاحتجاز وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر والتغرير بقاصرة وهتك عرضها والمشاركة في ذلك دون عنف والتسميم والعنف في حق قاصرة، اتضح أن لا وجود بالملف لخبرة طبية ثانية حول الهالك، خاصة أن الأولى لم تحدد بدقة سبب الوفاة.
 واستبعد دفاع المتهم (ع. م) أن يكون الملف جاهزا في الجلسة المقبلة، طالما أن هذه الخبرة تمت المطالبة بها خلال مرحلة التحقيق، ملتمسا تمتيعه بالسراح طالما أنه شقيق الضحية ولا يمكن أن يسممها، فيما قال زميله المنتصب للدفاع عن المتهم الأول، إن شبهات تحوم حول عدة أشخاص في هذه النازلة.