القوات العمومية تلجأ للعنف لاخلاء المضربين بمحاكم المملكة و الذرع النقابي يقرر متابعة الدولة قضائيا.

 

قررت النقابة الديمقراطية للعدل، حسب مصدر قيادي، اللجوء إلى القضاء، عبر متابعة المعتدين على قيادتها الوطنية والمحلية المعتصمين في جل محاكم المملكة، احتجاجا على قرارات المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بالاقتطاع من أجور المضربين.

وعلمت “فاس نيوز” أن قوات الأمن بمختلف المحاكم المغربية تدخلت، بأمر من وزير العدل، بفك الاعتصام بالقوة، وأصيب المعتصمون، الذين يواصلون اعتصاماتهم اليوم، و تحدثت مصادر نقابية عن اعتداءات وصفت بالهمجية من طرف القوات العمومية المختلفة ،وسجلت مجموعة من حالات الاغماء وسط المضربين و خاصة النساء بعد محاصرتهم ومهاجمتهم من طرف القوات الأمنية لفك الاعتصام، فضلا عن تسجيل اصابات على مستوى الرأس والذراع، والرجل اليسرى، بعد أن خضعوا صباح اليوم للكشوفات الطبية.

وسجل أول تدخل بمحاكم الدارالبيضاء حوالي العاشرة ليلا وبفاس تدخلت السلطات المحلية و القوات العمومية حوالي منتصف الليل و اقتحمت بهو الحكمة ليتم اخلاء المعتصمين قبل ان تدخل في مواجهات ساخنة مع احدى المعتصمات ، التي أصيبت بانهيار عصبي حاد .ليتم تعميمه على جميع محاكم المملكة الى وقت متأخر من فجر اليوم..

وتشهد المحاكم المغربية شللا لخوض النقابة الديمقراطية للعدل لإضراب لمدة 72 ساعة، انطلق أمس الاثنين الى غاية يوم الاربعاء.