بعد خمس سنوات من التحقيقات التي أمر الملك بفتحها الجرائم المالية بفاس تحدد الجلسة الأخيرة لهذه القضية الشائكة

ينتظر أن تقرر غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم الجرائم المالية بفاس في مصير المتهمين الـ27 من أطر الـ CDG، وذراعها العقاري الـCGI، وكذا الشركات التي تدخلت في إنجاز المركب السكني للحسيمة؛ وذلك خلال الجلسة الأخيرة، التي حدد لها القاضي محمد اللحية الـ31 من شهر دجنبر الجاري، أي ليلة السنة المقبلة 2020.

جاء ذلك بعد أزيد من خمس سنوات من التحقيقات والأبحاث، التي أمر الملك محمد السادس بفتحها صيف 2014 عقب تلقيه، خلال زيارته مدينة الحسيمة، شكاوى من المتضررين من اختلالات المجمع السكني “باديس”.

و نشرت “أخبار اليوم” أن قضية المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، ومن معه، دخلت مرحلتها الحاسمة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا