بناء عشوائيّ داخل قاعة للسينما في قلب فاس يهدّد بوقوع كارثة إنسانية

استعان مستثمر في مدينة فاس بمفوض قضائيّ لإثبات وجود «بناء عشوائي» داخل قاعة للسينما وسط المدينة تملكها عائلته، وتوجد في وضعية كراء لفائدة شركة منذ عقود. وأقرّت وثائق للجماعة الحضرية لفاس بوجود مخالفات في
البناء داخل هذه القاعة، لكنّ لم يواكب ذلك أي تدخل لتصحيح الوضع في قاعة سينما «أمبير»، المعروفة في شارع الحسن الثاني، وفق ما قال المستثمر.
وأشار المفوض القضائي إلى أنه عاين وجود مجموعة من أشغال الإصلاح في قاعتين في السينما حسب ما تداولته بعض الصحف، ولاحظ إعادة عمليات تبليط، كما عاين وجود أنقاض الهدم وبعض مواد البناء. وأورد المفوض القضائي في محضره أن الجهة التي تشرف على هذه العمليات نفت أن تكون قد حصلت على أي إذن من صاحب الملك لمباشرة الأشغال.  وأقرّت رسالة لمصلحة التصميم في مقاطعة أكدال بضبط مخالفة بناء في قاعة السينما. وطلبت السلطات المحلية بإمدادها بمعطيات حول هوية مرتكب المخالفة لتحرير تقرير حولها وتوجيهه لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية. ويشير صاحب المِلك إلى أنه لم يتم تفعيل أي إجراء من شأنه أن يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي.
واكتفى عمدة المدينة بتوجيه رسالة لمدير السينما، يلفت فيها انتباهه إلى أنه يقوم بإصلاحات وترميمات وتعديلات تستوجب تصاميم معمارية مُصادَقا عليها وقرارَ ترخيص بالبناء مسلما من طرف الإدارة. وبما أنّ الأمر يتعلق بقاعة عمومية للمتفرجين، فإنه وجب التأكد من متانة وصلابة الأجزاء المكونة للقاعة، ما دفع المجلس الجماعيّ إلى المطالبة بتوقيف الأشغال حفاظا على سلامة الأرواح وتفاديا لوقوع حوادث أو كوارث إنسانية أثناء تشغيل السينما، وإلى اتباع المساطر الإدارية المتبعة، لكنّ الأشغال لم تتوقف، حسب العائلة المالكة للقاعة. ووجه ورثة المرنيسي امحمد رسالة لوالي الجهة يطلبون فيها إيفاد لجنة مختصة لتوقيف الأشغال.