تلاعب طبيب شركة التأمين المدرسي بفاس يدفع أولياء تلاميذ التعليم العمومي لجهة فاس بولمان للشكوى

توصلت رابطة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ لجهة فاس بولمان بعدة شكايات من آباء وأولياء التلاميذ، حول التعويضات المتعلقة بالحوادث المدرسية والتي تبين عدم التزام شركة التأمين المعنية، ببنود اتفاقية الشراكة المبرمة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الخاصة بتأمين الحوادث التي تقع للتلاميذ داخل مختلف المؤسسات التعليمية.
وتفيد تلك الشكايات، بأن المسطرة المعقدة التي تعتمد في هذا الشأن، تتطلب وقتا طويلا، وهو ما يؤثر على السير العادي للدراسة بالنسبة للتلاميذ، من خلال الانتقال إلى المصالح الطبية المختصة، هذه المسطرة المعقدة وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلها آباء وأولياء المعنيين بالأمر، فإنها في آخر المطاف لا تعطي النتائج المنتظرة والمنصوص عليها في بنود الاتفاقية المذكورة. ذلك أنه وبعد خضوع التلميذ المصاب، إلى سلسلة من الفحوصات الطبية لإثبات نسبة العجز الحاصل جراء الحادثة المدرسية، وإحالة الملف على اللجنة الطبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية بالإقليم التابعة له المؤسسة التعليمية المعنية بالأمر، والتي تتكون من ثلاثة أطباء برئاسة المندوب الإقليمي للصحة العمومية، والتي تقوم بالفحص المضاد للتلميذ المصاب، وتحدد على ضوئه نسبة العجز البدني الحاصل انطلاقا من المعاينة، والكشف على التلميذ ضحية الحادثة المدرسية، ترفع تقريرها إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي بدورها ومن خلال مصلحة التأمين المدرسي تحيله على شركة التأمين لتصفيته وتعويض الضرر الحاصل من خلال العجز البدني الدائم للمصاب، وذلك بناء على منشور السيد كاتب الدولة في الصحة بتاريخ 6 مارس 1968 تحت رقم 06 .
كل هذه التعقيدات يتحملها آباء وأولياء التلاميذ، ليصطدموا في الأخير بقرار طبيب شركة التأمين، بإلغاء نسبة العجز التي حددتها اللجنة الإقليمية الرباعية الأعضاء وتحويلها إلى الأصفار بدون مبرر يذكر.
ومن هنا تطرح التساؤلات حول أسباب احداث وإلغاء اللجنة الطبية المشتركة للتأمين والتي تتكون من طبيب من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ممثلا للوزارة، وطبيب يمثل شركة التأمين المعنية؟ وما جدوى نتائج اللجنة الطبية الإقليمية المحلفة في هذا الباب؟
وللتذكير أيضا، فإن شركة التأمين، وضمن بنود الاتفاقية، تلتزم من خلال تعاقدها مع إحدى شركات الإسعاف، بنقل التلاميذ المصابين من مؤسساتهم إلى المؤسسات الطبية المعنية لتلقي العلاجات، غير أنها لا تلتزم ببنود الإتفاقية التي أبرمتها مع الوزارة الوصية؟ وأيضا لماذا الطعن الصريح في مصداقية اللجنة الطبية الرباعية من طرف طبيب واحد متعاقد مع الشركة؟ وهو الخصم والحكم في نفس الوقت؟ !
لكل هذه المعطيات، فإن أولياء وآباء التلاميذ المتضررين، يطالبون الوزارة الوصية بالتدخل الفوري، لمعالجة هذا الملف الشائك واتخاذ ما يلزم تجاه شركة التأمين المعنية، ويكاتبون الوزارة في هذا الشأن عن طريق رابطة جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ التعليم العمومي لجهة فاس بولمان.

محمد بوهلال