جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تتطلع لمكانة ضمن الجامعات الـ20 الأكبر بإفريقيا

أكد الرئيس الجديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رضوان مرابط أن هذه الأخيرة تتطلع لمكانة ضمن الجامعات متعددة الاختصاصات الثلاث الأولى على الصعيد الوطني، وكذا التموقع من بين المؤسسات الجامعية ال20 الأكبر بإفريقيا.

      وأفاد السيد مرابط في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء خصص لبسط الخطوط العريضة لبرنامج عمله للسنوات المقبلة، بأن كافة مكونات الجامعة سيعملون من أجل أن يكون هذا الصرح التعليمي العالي مشهودا له في الاتجاه نحو التميز من خلال تكوين جيد يركز على الطالب، ومن خلال بحث علمي وتكنولوجي من المعيار الدولي وكقوة للتغيير والتطور بالدفع في اتجاه مساهمة الجامعة في التنمية المستدامة لجهة فاس-مكناس وللمجتمع المغربي والكوني.

      ولبلوغ هذه الغايات – يقول المتحدث – تم التركيز في مخطط العمل على التفعيل التدريجي لخمسة محاور ضمن مشروع تطوير هذه المؤسسة، وذلك بغض النظر عن جهود إنجاح الدخول الجامعي 2018-2019 المتميز بتسجيل 22 ألف طالب جديد.

     ويتعلق المحور الأول بالحكامة، “حيث سيتم إقرار سلسلة من المبادرات وممارسات الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي والبشري والتراثي، مع إقران ذلك باستعمال التكنولوجيات”، فيما يهم المحور الثاني التكوين بمختلف أشكاله (الأصلي والمستمر والتكوين عن بعد وأيضا التكوين طيلة الحياة)، خدمة للمجتمع.

     وفي هذا الصدد، لم يخف السيد مرابط افتخاره بترأس “جامعة راقية” تتوق أن تنظر إليها ساكنة المدن التي تمتد فيها الجامعة (فاس وتازة وتاونات مستقبلا)، بعين إيجابية.

     ويتمثل التوجه الاستراتييجي الثالث الذي ستنكب عليه جامعة فاس في قادم السنوات في البحث العلمي والابتكار، حيث قال رئيسها “سنولي أهمية قصوى للبحث لأننا نتوق لأن تصبح جامعة سيدي محمد بن عبد الله صرحا للبحث”، مؤكدا أنها تتوفر على كافة مقومات بلوغ هذا الهدف الطموح.

 وسينكب مخطط العمل ، من بين أمور أخرى ، على تطوير مجال الابتكار بالجامعة لإيلائه مزيدا من الاهتمام ولتشجيع البحوث لما لنتائجها من أثر على المجتمع وعلى المقاولات.

       ويرى المتحدث على أن “جامعة للبحث تعني شيئين اثنين، تخصص في الميادين المواكبة للتحولات العصرية، والعمل من أجل الجهة ومن أجل المقاولة”.

   وحسب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فإن التعاون على المستويين المحلي والجهوي يحظى بمكانة مهمة في مخطط عمل الجامعة، اعتبارا لوجوب حضورها في المقاولات ولضرورة اشتغالها مع الهيئات المحلية والجهوية والجمعيات وكافة الفاعلين السوسيو-اقتصاديين محليا ومع أولئك الذين لهم تغطية وطنية واسعة.

      وقال “سنواصل ، من دون شك ، العمل الذي تم القيام بها سابقا مع جامعات بالخارج، مع الحرص على أن نكون حاضرين بقوة في الهيئات الأجنبية للاستفادة من التجربة الدولية في بعض المجالات الجامعية، دون إغفال إيلاء اهتمام متزايد لكل ما هو محلي وجهوي”، موضحا أن الأمر يتعلق “بإعطاء أهمية للعلاقة بين الجامعة ومحيطها، من خلال برامج التنقيب بما يؤكد رؤيتها الاستباقية”.

    ويتعلق المحور الخامس بالجامعة الرقمية، ذلك أن “التكنولوجيات الجديدة سيتم تعميمها حتى تكون في خدمة التكوين، وذلك بدء من السنة الجامعية الأولى”.

     واعتبر السيد مرابط أن الترويج لمكانة جامعة سيدي محمد بن عبد الله يقتضي ، أيضا ، معالجة بعض الإشكاليات التي تعانيها، منها على الخصوص مشكل الضغط على الكليات ذات الولوج المفتوح والتي يصل عددها إلى ست مؤسسات.

  ووصف ، في هذا السياق ، بعض الشعب ب “الإشكاليات”، لأن العمل البيداغوجي يصبح من دون معنى داخل فضاء يضيق بالطلبة، ممثلا على ذلك بحالة شعبة القانون باللغة العربية التي سيدرس بها هذه السنة أزيد 5500 طالب.

     وسجل أن مثل هذا الإشكال، دفع بالوزارة الوصية إلى “التفكير في حلول لتنويع عرض التكوين حيث سيتم ، ربما ، تقييد التسجيل بالشعب ذات الولوج المفتوح وجعله مرتبطا بالانتقائية.

      ويعني ذلك، في رأي السيد مرابط ، أن المفتاح “لحلحلة إشكاليات هذه الشعب العديدة يكمن في تنويع هذه الأخيرة، والاستمرار في تنويعها وذلك عبر طريقتين إما الذهاب نحو فتح تخصصات أو إدماج بعضها ببعض”، مشيرا إلى أن من شأن هذا الإدماج “خلق شعب جديدة ومهن جديدة وكفاءات جديدة، فضلا عن كونها ستمكن من تنويع العرض التكويني للجامعة”.

     وشدد على أنه “من الواضح أن نموذج الشعب ذات الولوج المفتوح والذي مجديا خلال فترة من فترات مواكبة الجامعات المغربية لمحيطها، لم يعد ملائما في الوقت الحالي حيث بات الأمر يستدعي التعجيل بتغيير هذا النموذج”.

   ومن بين الأوراش الأخرى التي تشترك فيها جامعة سيدي محمد بن عبد الله مع باقي مثيلاتها بالمملكة، ورش الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل، حيث أبرز السيد مرابط “المجهود الكبير” الذي بذل على هذا المستوى..

 وفي هذا الصدد، تقترح جامعة فاس هذه السنة 217 شعبة للتكوين ضمنها 97 مهنية تمكن من شهادات عدة (شهادة سنتين والإجازة المهنية والماستر المتخصص وشهادات مهندس).

   إلا أن “عملا أساسيا” يجب القيام به على مستوى الشعب الأساسية التي يصل عددها إلى 120 شعبة منها 40 إجازة أساسية، مبرزا أهمية اقتراح إجازات من الجيل الجديد تقوم على معيار الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل.

   وتطرق رئيس الجامعة ، من جهة أخرى ، إلى قضية شبهة الرشوة التي تفجرت مؤخرا للولوج إلى شهادة ماستر بكلية الحقوق بفاس، مذكرا بأن “القضية تحت أنظار العدالة”، ومؤكدا أن الجامعة تشتغل ، في كل الأحوال ، على ضمان احترام كافة مساطر المشاركة في مباراة الولوج لهذه الشهادة.

    وشدد على أن “كافة الطلبة والمتدخلين بالجامعة يجب أن يكونوا على يقين بأن الأمور تجري وفق ضوابط ومساطر معمول به، وسنكون حازمين إزاء كل ما من شأنه المس بهذه الضوابط”.

  وتضم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس التي تأسست سنة 1975، ما مجموعه 12 مؤسسة للتعليم العالي موزعة بين العاصمة العلمية وتازة وتاونات التي توجد بها كلية في طور الإنجاز. وقد استقبلت الجامعة ، السنة الماضية ، نحو 98 ألف طالب.

عن موقع : فاس نيوز ميديا