جنايات فاس تبرئ مديري فلاحة من تهمة تبديد أموال

برأ قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس،تقنيين ومهندسا ومديري وزارة الفلاحة بميدلت وخنيفرة، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والتزوير في وثيقة رسمية واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية اختلالات شابت تهيئة 3 ضيعات فلاحية بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم في إطار مخطط المغرب الأخضر. ورافع دفاع المتهمين الستة، المشكل من 11 محاميا من هيأتي مكناس وفاس 5 منهم ينتمون إلى أحزاب من المعارضة والأغلبية الحكومية بينهم برلماني عن البيجيدي، طيلة 5 ساعات في جلسة ماراطونية، التمسوا فيها الحكم ببراءة موكليهم لانعدام القرائن المثبتة للمنسوب إليهم في ملف تحدثوا فيه عن فبركة انتقاما من المجمع الفلاحي الذي تسبب في الزج بمهندس بالسجن في قضية ارتشاء.
وقال دفاع المجمع الفلاحي «م. ص» المفرج عنه وبقية المتابعين في جلسة سابقة، إن طبيعة المتابعة لا تنطبق عليه لأنه ليس موظفا عموميا، بل مجرد وكيل للفلاحين المجمعة أراضيهم للاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة إليهم لإقامة مشاريع للري العصري، مؤكدا أنه أعد ملفه وتقدم إلى الشباك الوحيد بمديرية الفلاحة قبل لقائه الشخصي بوزير الفلاحة الذي أمر مدير الوزارة بتسريع استفادته. وأوضح وجود تضارب وتناقض كبيرين في تقريري لجنتي الوزارة المنتدبتين للوقوف على سير الأشغال بالمشروع، والمشكلة من الأعضاء أنفسهم، خاصة بعد اعتقال ومحاكمة وإدانة مهندس عضو باللجنة الأولى معتقل بمكناس بعد ابتزازه المجمع الفلاحي مطالبا إياه ب10 ملايين سنتيم رشوة، مشيرا إلى الخبرة الأخيرة المنجزة بناء على أمر قضائي، والمؤكدة لإنجاز نسبة مهمة من المشروع.