حملة أمنية ..إيقاف 89 مشتبها فيهم بمختلف مناطق فاس في 24 ساعة والتحقق من وضعية وهوية 335 آخرين

في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن فاس، كل منطقة على حدة ضمن نفوذها الترابي ، و تفعيلا للخطة الأمنية المرصودة لمحاربة الجريمة و التصدي لمظاهر الانحراف و إيقاف المبحوث عنهم و الفارين من العدالة، قامت عناصر الشرطة بمنطقة فاس المدينة في إطار الدورة الثالثة على التوالي من الحملات و العمليات الأمنية مدعمة بفرق الأبحاث و التدخلات و عناصر الشرطة القضائية وفرقة الدراجيين والهيئة الحضرية بعمليات أمنية خلال 48 ساعة الأخيرة داخل و خارج أسوار المدينة العتيقة، الصفارين، سيدي العواد، الطالعة الكبرى، الطالعة الصغر، باب السلسة، قصبة النوار، باب محروق، زقاق الحجر، بوجلود، سويقة بنصافي ، الكزيرة بما فيها: الجنانات، باب الفتوح، سيدي بوجيدة، دوار ريافة .

وقد مكنت هذه العمليات من إيقاف 29 كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية أو محلية من أجل أفعال إجرامية مختلفة، من بينها السرقات بمختلف أنواعها، الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة و ترويج المخدرات، كما تم إيقاف 60 شخص متلبسين بارتكاب جنايات أو جنح مختلفة بالشارع العام ، كالسرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض،أو بالعنف، أو بالخطف، ترويج المشروبات الكحولية بما فيها “ماء الحياة”، ترويج المخدرات و استهلاكها، الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض، ولعب القمار وإلحاق خسائر مادية بملك الغير ، من بينهم المدعو ” ” عمتي،”بالي “، “جبيلو”، “الحلوة”، ” باعزيزي”، و “ولد بيلة “، و شخص من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني،والسكر العلني والتعاطي للتخدير وما شكله ذلك من تهديد لسلامة المواطنين، كما تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المختلفة الأنواع والأصناف والأحجام ومبالغ مالية وأشياء أخرى .

وتم التحقق من وضعية و هوية 355 شخصا و أخلي سبيلهم بعد التأكد منها.

والى جانب ذلك تمت مداهمة عدة أوكار لترويج المخدرات وأوكار الدعارة، كللت بإيقاف مروجي المخدرات و حجز كميات من المخدرات، الأسلحة البيضاء و مبالغ مالية محصل عليها من هذا النشاط المحظور ، كما تم إيقاف أشخاص وجدوا في حالة تلبس بالفساد.

و في نفس السياق، و لارتباط استعمال بعض الدراجات النارية في اقتراف السرقات، فقد تم وضع ما مجموعه 66 دراجة نارية بما فيها ثلاثية العجلات بالمستودع البلدي، لعدم توفرها على الوثائق القانونية الخاصة بها لإخضاعها للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة.

من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة .