خطر انهيار عمارة أمام أنظار ابتدائية فاس

كشفت خبرة أنجزها مهندس ممتاز في الهندسة المدنية، على عمارة سكنية بتجزئة لاسيكون بشارع طنجة بفاس، بناء على أمر قضائي لتحديد خطورتها على السكان، أن البناية آيلة للسقوط، لكن يستحيل تحديد وقت سقوطها وانهيارها الذي يبقى مفاجئا ورهينا بالتغيرات المناخية والجيوتقنية.
ولاحظ «ع. ح» الخبير المحلف، أن الأضرار الظاهرة التي تعرفها العمارة، سوف تتفاقم تدريجيا إلى حد السقوط المفاجئ. ودليله ما أصبحت تعرفه شقة «س» بالطابق الأول، من وجود مجموعة من التشققات في شرفتها، و»تمادي تلك الشقق على طول صالونها من ناحية الخرسانة المسلحة». وأبرز أن العمارة غير قابلة للإصلاح لعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لبنائها في الموقع، ما يتضح جليا في الأساسات وما يحيط بها، علما أنها مدفونة على عمق يتجاوز عمق المرأب المدفون بدوره، مؤكدا أن الحفر والوصول إلى الأساسات الحاملة للعمارة، يشكل خطرا عليها والعمارتين المحاذيتين.
ولاحظ الخبير بعد المعاينة والدراسته الميدانية، أن مياه جوفية توجد بأرض العمارة التي «بنيت كأن موقعها عاد لا يتطلب اتخاذ احتياطات لتفادي الأضرار وضمان السلامة، مؤكدا أن حديد الخرسنة الذي يشكل العمود الفقري لأساسات العمارة، تسرب إليه الماء وبدأ يتصدع ويفقد صلابته على حملها.
وتأكد بموجب تلك الخبرة التي أنجزت في إطار الملف عدد 3120/12 الرائج أمام ابتدائية فاس والمتعلق بنزاع بين مشترين لشقق العمارة ومالكها، أن العمارة تشكل خطرا على سكانها، بعدما كانت خبرة أولى أكدت وجود ضرر بالعمارة المكونة من قبو و4 طوابق، حين لم تكن قد اكتمل بناؤها.
ولاحظت الخبرة الأولى التي أنجزها مهندس بناء خبير، أن العمارة بنيت في أرضية تحتها بركة مائية، و»بناؤها في جزئها المتعلق بالقبو، ليس فيه المواصفات ومعايير البناء السليم»، مؤكدة أن أسس العمارة غارقة مباشرة في الماء الذي يشبع الخرسانة ويبلل الحديد ويتسبب في الصدأ.
وعاين الخبير في بلكون «آ. ح» مالكة شقة، شقا يجب تداركه قبل أن يتطور إلى الأسوأ، ناتج عن سوء الدراسة أو سوء البناء، ملاحظا أن العمارة ستظل تشكو العيوب التي تصيبها بسبب بنائها فوق بركة الماء دون المعايير والمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن العيوب مزمنة ولا مجال لإصلاحها.
وتبقى هذه العمارة موضوع دعوى قضائية بالنظر إلى الخروقات التي شابت تشييدها التي بينها أن الماء يتسرب إلى داخل الإقامة ويستنزف دعاماتها وأساساتها، إذ بدأت تظهر بوادر تؤكد أنها آيلة للسقوط، فيما يقول السكان، إن المقاول قام بحفر غريب بجانب الإقامة، ما زاد من تدفق المياه.
وعلم من مصدر مطلع أن المحكمة حجزت على عمارة أخرى بالتجزئة ذاتها، في ملكية المقاول ذاته، إلى حين البث في هذا الملف الذي فتح إثر مطالبة سكان العمارة الذين اشتروا شققهم منه بمبالغ مالية، تعويضهم ماديا عن ذلك، أمام ما أثبتته الخبرات من ضرر لاحق بهم ويهدد حياتهم.