سابقة سياسية: شباط يحن إلى عهد السيبة ويحتقر المؤسسات الوطنية والدستورية

كان بالإمكان أن نتقبل أي سلوك مهما كانت درجته قد يصدر عن “الأمين العام لحزب الاستقلال” حميد شباط وذلك بسبب الشعبوية الزائدة للرجل.لكن لم نكن نتوقع يوما من هذا الأخير،على الجثم عن الخيار الدستوري،والذي تم اقراره تزامنا مع الربيع العربي،علما أن دستور 2011 قد أسس للإستقرار وجنب البلاد الفتنة والبلبلة وكذا إراقة الدماء.
والأنكى، أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والذي وصف في فترة سابقة برجل القرب والمثابرة يعد بطل الجثم على الخيار الدستوري.
وبذلك فالقضية تتجاوز الظلم الذي يتعرض إليه المستثمر العمراني حسن من طرف الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط إذ نجد أنفسنا أمام قضية دولة بسبب عدم تنفيذ الدستور والذي يؤسس لاستقرار الدولة،والأدهى،أن هذا الخرق الدستوري يجسده وبعناية فائقة،أمين عام حزب سياسي عريق برلماني قيادي نقابي وعمدة لفاس كمدينة علمية تم تصنيفها من لدن المنظمات الدولية بأنها تراث انساني يجب المحافظة عليه.
فالقصة ومافيها أن المستثمر “العمراني حسن” وبعد ان ضيق عليه الخناق من لدن الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط باعتباره رئيسا للجماعة الحضرية لفاس مما حال دون تمكن المستثمر المذكور من اخراج مشروعه الاستثماري والمتموقع بمنطقة وادي فاس قرب المركز التجاري مرجان،لجأ هذا الأخير سنة 2005 إلى مؤسسة ديوان المظالم والتي اعتبرت وقتها ولاية سلطانية،حيث بعد مرور سنة اصدار والي ديوان المظالم توصية نافذة لفائدة المستثمر العمراني حسن توصي بالإفراج عن مشروعة الاستثماري،إلا أنه وللأسف الشديد فإن الأمين العام لحزب الاستقلا حميد شباط بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لفاس،ابد تعنتا وتصلبا اتجاه مضامين التوصية وبذلك ظلت التوصية عالقة وحبرا على ورق أن تجد طريقا إلى التنفيذ مما حدا بالمتظلم المذكور إلى مراسلة كل المؤسسات الرسمية في هذا البلد بفرض ارغام الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لفاس،على تنفيذ مضامين توصية ديوان المظالم لكن دون جدوى.
في ظل هذا الوضع،وبعد مرور 6سنوات على توصية ديوان المظالم لم يكن للمستثمر العمراني حسن بد من اللجوء سنة 2011 إلى مؤسسة الوسيط المحدثة بموجب الدستور الجديد تزامنا مع الربيع العربي حيث مرور سنة، وتحديدا شهر دجنبر 2012،أقدر وسيط المملكة على توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لفاس والتي تضمنت تهديدات باتخاد إجراءات تأديبية في حقه،إلا أن “حميد شباطّ لم يبالي بمراسلة وسيط المملكة ولم يقم بتسوية ملف المستثمر العمراني حسن،الامر الذي يعتبر ازدراءا واستخفافا واحتقاراواستصغارا واستهتارا بمؤسسة دستورية يرعاها الملك.
وبعد انقضاء حوالي سنة ونصف على الرسالة التهديدية يصدر وسيط المملكة مؤخرا توصية نافذة باسم الملك طبقا للظهير المحدث للمؤسسة كمؤسسة دستورية توصي الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط وبصفته رئيسا للجماعة الحضرية لفاس باتخاد كل الإجراءات الضرورية للتعويض بسبب ما تعرض اليه المستثمر العمراني حسن.وحسب منطوق توصية وسيط المملكة فإن المستثمر المذكور له الأحقية في جبر الضرر وذلك جراء تفويت الفرصة عنه لخلق مشروعه الاستثماري.فنتصور حجم التعويضات التي يجب أن تؤدى لهذا المستثمر عن كل هذه السنوات بسسب تصلب الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لفاس.