شهادة طبية مزورة تجر طبيب للتحقيق بفاس

مثل طبيب يعمل في القطاع الخاص أمام المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك بتهمة “إصدار شهادة طبية مزورة واستعمالها”.

وتعود وقائع هذه القضية، حسب ما أفادته مصادر حينما وجه مواطن يعمل في قطاع الصحة العمومية شكاية إلى السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، تتضمن تظلما حول لجوء الطبيب المعني إلى إصدار شهادتين طبيتين “مزيفتين”، الأولى لفائدة المشتكي بداعي أنه مصاب، رغم أن الطبيب “لم يقم بأي تشخيص أو فحص لحالته الصحية”، بينما الثانية لفائدة سيدة “ادعت تعرضها لإصابة في حادثة سير وهمية من قبل المشتكي”، الشيء الذي جعل النيابة العامة تقدم على فتح تحقيق في الموضوع.