على خلفية الإعتداء على عنصري الأمن بفاس .. وجهة نظر

وجهة نظر

في كل مرة نسمع عن اعتداء مجرم على رجل أمن ناهيك عن اعتداءات على أنفس و ممتلكات المواطنين المدنيين ، و هذ المرة و بعد الفعل الإجرامي الخطير الذي قامت به مجموعة من المجرمين على رجلي أمن بفاس وعرضتهما لجروج و عاهات خطيرة تحركت فعاليات المجتمع المدني للتضام معها و ربما في قرارات أنفسها مع رجال الأمن بصفة عامة إذ لا يعقل أن تتكرر مثل هذه الأفعال الغريبة على مجتمعنا و يجد الشرطي نفسه يفكر ألف مرة قبل استعمال سلاحه الوظيفي و هو في موقف يستدعي أخذ قرار في ظرف وجيز جدا ، و السبب في ذلك ربما الخوف من المُساءلة القانونية و تَبِعاتِها في حالة إصابة المجرم أو وفاته .

و الذي يعرفه أغلب الناس هو أن هؤلاء المجرمين المترددين على السجون يعرفون بنود القانون معرفة دقيقة و يعرفون حتى الأحكام التي ستصدر في حقهم و يقدمون الاستشارة القانونية لمن استشارهم و يعرفون ما يجب قوله عند خضوعهم للاستنطاق لأجل تحرير محضر في مخافر الشرطة أو خلال التحقيق في المحاكم إذ غالبا ما يلجئون للإنكار في حالة غياب الشهود و يقومون حتى بتهديد من حاول الإدلاء بشهادة ضدهم حتى و إن حضر واقعة ارتكاب جرمهم و يهددون حتى من تعرض لأعتداء لمنعه من متابعة شكايته فتنتهي أغلب القضايا بإفراج أو كفالة أو عقوبات سجنية بسيطة في غياب القرائن ضدهم .
إن الإجرا م هنا بفاس و بأغلب المدن ببلدنا الذي نحبه و نحب أن يستتب الأمن به قد استفحل لدرجة لا تتصور و يجب اتخاذ وسائل ناجعة لمحاربته و أرى من بين ما يجب فعله هو تمتيع رجال الأمن بصلاحية أكبر لاستعمال السلاح الوظيفي لا في حالة الضرورة القصوى بل إشهار السلاح منذ بداية التدخل كما يحدث في دول الغرب و إصدار الأمر بعدم التحرك و إلا أصبح الأمر يستدعي إطلاق النار لأنه ساعتها ربما اختار رجل الأمن إطلاق النار بطريقة يختار فيها إعاقة حركة المعتدي أكثر من اضطراره لإطلاق نار عشوائي قد يفضي بحياة المجرم أو أحد المارة ، و ربما وَجَب تغطية التدخلات الأمنية الكبرى بالفيديو لأجل الرجوع لها عند الحاجة . و تبقى هذه مجرد وجهة نظر من مواطن يؤمن بحقوق الإنسان الذي تنتهي حريته عِند مساسها حرية الآخرين .

ابن فاس

عن موقع : فاس نيوز ميديا