فاس : عندما يداس القانون وتعجز السلطة تم يصمت القضاء بنفوذ آل الوزراء

 القضية تتعلق بظلم، و يمكن أن تصيبك قارعتها أيها القارئ العزيز كما يمكنها أن تصيب غيرك من بسطاء هدا الوطن أولائك الحريصون على تطبيق القانون والحالمون، بحياد السلطة ونزاهة العدالة، بوطن لا يعلو فيه أي شخص على القوانين . والظرفية نختصرها بعلوان المقال: عندما يداس القانون وتعجز السلطة تم يصمت القضاء، تلكم حكاية محمد اللبان الجندي المتقاعد الذي قضى أزيد من23 سنة بين رمال كثبان الصحراء وكد ليكون له بيت هانئ يلم أسرته في تقاعده.
اللبان و آل الآزمي
و اليوم أصبح منزله تغزوه التصدعات و الشقوق ومهدد بالانهيار في اية لحظة و مطارد من قبل عصابة لأنه تجرا على أن يدافع على حقه المصان بمقتضى القانون فبتاريخ 31/12/2012 و بالتحديد على الساعة العاشرة ليلا فوجئ المشتكي بجارته السفلى وهي تقوم بأعمال حفر تحت منزله لتغييره إلى محلات تجارية دون ترخيص وبدون ادني اعتبار لقوانين التعمير رغم أن المشتكي سبق بإيفاد تعرض إلى كل من رئيس المجلس البلدي لفاس ورئيس الملحقة الإدارية ورئيس مقاطعة أكدال بتاريخ 5/12/2012.
حيت جاء في التعرض المذكور( أن المشتكى بها الادريسية الازمي الادريسي بصدد تهيئة الشقة الواقعة تحت مقر إقامته بحي السعادة 1 زنقة 35 رقم الدار 27 وتحويلها إلى محلات تجارية وحيت أن من شان الهدم في هده المساكن التي تعتبر قديمة أن يهدد أساسات البناية أولا ودلك من شانه أن يشكل خطرا علي يقول المشتكي في تعرضه الدي بعث به للمجلس البلدي وعلى أبنائي وعلى الجوار و الأكثر من دلك فان إنشاء محلات تجارية في هدا المحل غير مقبول لان السكن هو مجموعة سكنية وليست تجارية إضافة إلى ان مدخل الشقتين هو مشترك …)
إنذار موقوف التنفيذ
وفي أول رد فعل مشرف لرئيس مقاطعة اكدال خرجت اللجنة المكونة من أعوان و مهندسين و منتخبين لمعاينة الحالة حيت قاموا باصدار اندار رقم 01/2013 ومما جاء فيه : (وبمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 17 يونيو 1992 المتعلق بالتعمير يندر السيدة الادريس اليزمي الادريسية بان يقوم وابتداءا من يوم إشعار بهدا الإندار بالتوقف عن العمل و
إرجاع الحالة كما كانت حينها كما تم اشعار المشتكى بها بالاندار..) ورغم صدور الإندار أعلاه متبوعا بأمر فوري بإيقاف الأشغال رقم: 01/2013 بناءا على الظهير الشريف رقم 209/02/1 والقانون رقم 90/12 وبناءا على المرسوم رقم :2.92.832 ظلت المشتكى بها تنجز الأشغال العشوائية ضاربتا بعرض الحائط القوانين دون رقيب أو حسيب تمني النفس كما يقول المشتكي لفاس نيوز بقرابتها للوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية وبنفوذها بالعاصمة العلمية للمملكة .
السلطة عاجزة عن تطبيق القانون والقضاء يرد بعدم الاختصاص
ظل الحال كما هو عليه بعد ان اعترض تطبيق القانون عقبة النفوذ وسطوة أصحاب السلطة و الجاه و ظل الجندي المتقاعد في حيرته هائما لا يعرف بأي باب يطرق وبعد أن راسل جميع المسؤولين المحليين ولم يسعفه أي منهم في تطبيق قرارات السلطة تطبيقا للقانون قرر اللجوء إلى القضاء حيث وجه مقال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس و مما جاء فيه حسب ما تحوزه فاس نيوز من وثائق: أن المدعى عليها قد اشترت الشقة الكائنة بسفلى الدار بالعنوان أعلاه و أن هده الأخيرة قامت بفتح الشقة إلى دكاكين رغم تعرض العارض على دلك لقدم البناء مخافة سقوط و تداعي العقار بأكمله إلا ان المدعى عليها استمرت في تكسير جدران شقتها السفلية بما فيها السواري التي ترتكز عليها شقة العارض و على الرغم من اندارها من قبل السلطة المحلية لقيامها بما ذكر بدون ترخيص من مصلحة التصميم بولاية جهة فاس بولمان …….إلا أنها لم تتوقف عن الهدم المستمر في شقتها مما أحدت للعارض أضرارا بليغة في شقته و احدث بها شقوقا بليغة بجدرانها و رضها وزليجها و حتى السواري وحيت أن العارض أصبح يعيش حالة من الخوف لسقوط شقته أمام عدم توقف المدعى عليها عن إيقاف الإشغال رغم اندارها..والتمس محامي المشتكي من رئيس المحكمة غرامة تهديدية لدلك.
لكن مفاجئة محمد اللبان الذي صارت حكايته مثل نار فوق علم بحي السعادة و بأرجاء من مدينة فاس كعنوان للظلم و لاستغلال النفوذ ، كانت مفاجئة ثقيلة مع القضاء الذي قرر عدم الاختصاص في الدعوى المرفوعة ليظل هدا المواطن المظلوم و المهدد في مصيره و حياة أبنائه يجتر المرارة و الحكرة حائرا بين سلطة تقول : ماعندي ما نديرليك و قضاء يجيبه : ماشي من اختصاصاتنا البني .
أما حال لسان محمد اللبان فيصدح : بعاش الملك محمد السادس نصره الله هو الضامن للقانون ولحقوق المواطن

هشام الصميعي