لا لشعار عفى الله عما سلف

يتداول على نطاق واسع بمدينة فاس، خبر مفاده إقدام عمدة فاس السابق حميد شباط على تهريب الوثائق والمستندات المتعلقة بسنوات تدبيره للجماعة، الخبر إذا كان صحيحا يحتمل قرائتين:
الأولى: أن هذه الأوراق والمستندات يمكن أن تتضمن أفكارا و آراء واقتراحات، بل ومشاريع ودراسات تقنية لمشاريع في طور التنفيذ، وأخرى مؤجلة إلى غاية الحسم في نتائج اقتراع الرابع من شتنبر، و لا يريد العمدة السابق أن يقدمها لليزمي على طابق من ذهب، خصوصا و أن تجربة هذا الأخير في تدبير الشأن المحلي هي الأولى.
الثانية: تتعلق بالأوراق التي قد يكون لها ارتباط بملفات حساسة، مثل التسيير المالي والمحاسباتي وتدبير المداخيل والمصاريف، فالأمر هنا يتجاوز الصراع السياسي إلى إخفاء أي أثر يمكن أن ينفذ إليه الخصوم للنبش والمتابعة.
الفاسيون المتتبعون للموضوع، يتساءلون هل ستعتمد العدالة و التنمية شعارها في الحكومة ”عفا الله عما سلف”، في حق من ثبت تورطه في تبديد أو اختلاس أموال عامة في ملك جماعة فاس؟ أم أنها ستحيد هذه المرة عن القاعدة؟.
ربما أنصار حزب العدالة والتنمية سيكون موقفهم من موقف الحزب، لكن لا يفترض به الأخذ بعين الاعتبار المصوتون عليه من غير مؤيديه، الذين ربما يحترمون تقديرات الحزب فيما يخص العفو عن ناهبي المال العام، لكنهم يعتبرون متابعة المفسدين قضائيا هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح سياسي.