بلاغ عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين

توصل الموقع الاخباري فاس نيوز لجهة فاس بولمان، ببلاغ عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين.هذا نصه:

بلاغ بخصوص اجتماع اللجنة المشتركة ليوم الخميس 22/12/2011
     عقدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اجتماعها الشهري يوم الخميس 22/12/2011 من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة السابعة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، وقد تدارست اللجنة خلاله استمرار معاناة المعتقلين الإسلاميين من خلال الوقوف على العديد من المستجدات بخصوص هذا الموضوع ، كما بحثت عن الأساليب الكفيلة بإنهاء هذه التجاوزات المستمرة، وكذا المحطات النضالية القادمة وخاصة  المشاركة في الحراك الشعبي الذي تقوده حركة 20 فبراير والذي دأبت اللجنة المشتركة على الإنخراط فيه في عدة مدن من المدن المغربية لتعبر من خلاله على عدالة قضيتها المتمثلة في ملف المعتقلين الإسلاميين، وتطالب بمطالبها المشروعة والتي تصب في عمق مطالب الحركة   " الحرية و الكرامة و العدالة الإجتماعية " و ذلك باعتبارها جزء من مكونات الشعب المغربي المسلم الذي مورس و لا يزال يمارس عليه شتى صنوف الظلم و القهر الممنهجين.
وقد قررت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين مواصلتها للمشاركة في الحراك الشعبي للتأكيد على استمرارمطالبتها بتحقيق الحرية و الكرامة للمعتقلين الإسلاميين ورفضها لكل أنواع الظلم والإستبداد المسلط من طرف المخزن على أبناء الشعب المغربي المقهورحتى لا تتكرر المعاناة ولا يذوق أناس آخرون ما ذاقه البعض من مرارة خلال السنوات الفارطة .
و بهذا الصدد تؤكد اللجنة المشتركة أنها شاركت ولا تزال تشارك حركة 20فبراير في حراكها دون أن تتخلى عن مرجعيتها الإسلامية التي هي مرجعية الشعب المغربي المسلم ولأن الحركة
حركة لكل المغاربة بكل ألوانهم و أشكالهم و لا يحق لأحد على الإطلاق أن يدعي امتلاكه لها،كما لا يحق لأحد أن يمارس الوصاية أو الإستبداد أو الإستئصال أوالهيمنة الإيديولوجية من داخل الحركة وذلك حتى تتم القطيعة مع كل هذه الممارسات التي لطالما عانى و لا يزال يعاني منها أبناء الشعب المغربي، فحركة 20 فبراير قامت ضدا على كل هذه الممارسات السالفة الذكر، و أية محاولة من داخل مكونات الحركة لتكريسها مرفوضة و غير مقبولة.