حزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاونات يطالبان بالغاء مبارة التوظيف التي شهدها الاقليم مؤخرا

طالب المكتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاونات في بيان
-توصلت بنسخة منه- بإلغاء نتائج الشفوي التي جرت من12الى17 من شهر دجنبر2011
الخاصة  بالمباراة الاقليمية لتوظيف محررين من الدرجة الرابعة، ومساعدين
إداريين، ومساعدين تقنيين من الصنف الرابع، من طرف عمالة الإقليم لمختلف
الجماعات القروية التابعة لها بشكل مستعجل ودون قيد وشرط معتبرا نتائجها باطلة
بعد تلقى لشكايات متعددة عن تلاعبات عرفتها، وقد تقوت شكوك المكتب الاقليمي
حول عدم سلامة المباراة، وعدم احترامها لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص
بين المرشحين، بعد أن معرفتها أن اللجنة المكلفة باجراء الاختبارات الشفوية
كانت تفتقد بشكل مطلق للموضوعية والحياد  نتيجة اقتصارها على موظفين بالعمالة
وبعض أطر الجماعات الترابية، وهو ما ترجم في طبيعة الاسئلة التي طرحت على بعض
المرشحين والتي لا تمت بصلة لمدى اهلية المرشح لممارسة الوظيفة التي يتبارى
بشأنها كالاستفسار عن اسماء مسؤولين ورجال السلطة وغيرذلك، وشبه المكتب
الاقليمي المبارة هاته بالمسرحية من خلال سؤال اللجنة لاحد المترشحين عن
الفريق الكروي الذي يلعب به أحد اللاعبين، كما أن وجود أقارب لمسؤولين
بالعمالة ضمن المترشحين، ووجود مرؤوسين لهؤلاء المسؤولين ضمن لجنة الامتحانات
افقد العملية الحد الأدنى من المصداقية .
 وبغض النظر يضيف البيان عن عدم قانونية الدعوة للمباراة وتنظيمها من طرف سلطة
لا تملك الحق والاختصاص، بل مجرد متطاولة على سلطة واختصاص الغير، فإن هذه
الشوائب والعيوب التي طغت عليها تجعلها باطلة، وباطل كل ما ترتب عنها وبالتالي
تضاف الى لائحة التجاوزات والشطط والخروقات التي طفح بها كيل المسؤول الاول
على السلطة الاقليمية الجاثم عليها لما يناهز العشر سنوات، حول فيها نفسه إلى
مستبد مطلق لم يلتقط إطلاقا كل هذا الحراك الوطني والاقليمي والدولي، وطالب
المكتب الاقليمي في ذات البيان بضرورة معاقبة كل من ساهم من قريب أو بعيد
في هذه المهزلة التي لم تساهم إلا في تكريس مزيد من اليأس والتذمر في وسط
شباب الاقليم، ودفع لفقد ما تبقى له من ثقة في بلده ومؤسسات وطنه. واكد
مطالبته بتوفير فرص شغل كافية لشباب الاقليم وخاصة المتعلم منه، على اعتبار أن
ذلك حق يكفل الدستور والمواثيق الدولية.مع ضرورة تنظيم مباريات تتوفر فيه
المنافسة الشريفة بعيدا عن لوبيات الزبونية والمحسوبية، وتوكيل أشخاص يتحلون
بالنزاهة الفكرية والموضوعية الإشراف عليها، معلنا تضامنه مع كل معطلي الاقليم
ومساندتهم في كل النضالات والمعارك التي يقررون خوضها لانتزاع حقهم في الشغل.
وعلم من مصادر موثوقة ان رؤساء 8جماعات قروية بالاقليم رفضت توقيع على نتائج
هذه المبارة طاعنين في لجنة الاختبار الشفوي.

من جهته ندد حزب العدالة والتنمية بتاونات في بيان -توصلت بنسخة منه-بالتلاعب
الذي حصل في المباراة الاقليمية للتوظيف المنظمة مؤخرا ومطالبتها بإلغائها،
وإعادتها بعد توفير شروط النزاهة
وتكافؤ الفرص بين المرشحين. مطالبا حسب البيان بضرورة التغيير العاجل
للمسؤول الاول عن الاقليم بعد ان جثم فيه لما يقارب ثمان سنوات رَاكَم فيه
مايكفي من الخروقات والتجاوزات اخرها تزويرالانتخابات (يضيف البيان)  والتلاعب
في مباراة التوظيف وفضيحة تلوث السدود والانهار
بنفايات معاصر الزيتون، واستنكر المكتب في اجتماعة ليوم الاحد25دجنبر
الجريمةالبيئية البشعة التي يعرفها الاقليم بفعل التلوث الخطير لمعظم مجاري
المياه بمادة المرجان، وهو فساد بيئي لا ينفصل عن الفساد السياسي على اعتبار
ان نفس الفاعلين يقفون وراء الفسَادَيْن، كما شجب استمرار الفساد الاداري
والمالي بمعظم الجماعات الترابية ومجموعاتها (التعاون مثلا)، التي حولها بعض
الامرين

بالصرف لمزارع خاصة -حسب تعبير البيان- يلعبون بميزانيتها وأموالها
وممتلكاتها، يعطون منها ما يشاؤون لمن شاؤوا، كما وقع مع توزيع دعم الجمعيات
المحلية بجماعة الوردزاغ مثلا. وجدد  المكتب
الاقليمي تهنئته للشعب المغربي قاطبة، وساكنة الاقليم خاصة بالفوز التاريخي
لحزبنا، راجية ان يكون هذا الفوز في صالح الشعب وسعادته، والوطن ونهضته، وأن
يكون نذير شؤم على الفاسدين المفسدين الذين قهروا العباد، وخربوا
البلاد، وأظهروا فيها الفساد، معتزا بالقيادة الوطنية للحزب، والحنكة الكبيرة
التي اظهرتها خلال مشاورات تشكيل الحكومة ، كما ندد بالفساد الانتخابي الكبير
الذي عرفته الدائرتان التشريعيتان بالاقليم والتي تجلت في جملة من الخروقات
والشوائب التي سبقت وواكبت وأعقبت هذه الانتخابات، مثمنا تقديم وكيلي الحزب
بالاقليم لطعنيهما في النتائج لدى المجلس الدستوري