مجلس جماعة مكناس يختتم دورته العادية بالمصادقة على النقط المدرجة في جلسته الثانية

اختتم مجلس جماعة مكناس دورته العادية لشهر أكتوبر، بالمصادقة على عدد من النقط المبرمجة في جلسته الثانية، المنعقدة يوم الخميس 18 أكتوبرالحالي.

وصادق المجلس بالإجماع على كناش التحملات الخاص بالنقل الحضري حيث تمت الموافقة على الملاحق المتعلقة بهذه الاتفاقية وتشكيل لجنة للتتبع مشكلة من أعضاء مجلس مكناس وممثلين عن الشركة صاحبة حق الامتياز لتضمين الطلبات المتعلقة بالخطوط مع فتح حوار مع الشركة، وكذا الموافقة على ملحق رقم 2 لاتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء القرية النموذجية المندمجة للصناعة الحرفية والمهن “الرميكة”، وعلى تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم، وهي النقطة التي تم من خلالها الاتفاق على بلورة لجنة مشتركة والتنسيق مع السلطات المحلية في أفق رؤية ومقاربة شمولية لإيجاد حل لإشكالية احتلال الملك العمومي بالمدينة، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ومجلس جماعة مكناس لإرساء الولوجيات بجماعة مكناس.

كما تضمن جدول أعمال الجلسة الثانية، عرضا حول الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2018/2019 ألقاه المدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم بمكناس.

يشار إلى أن مجلس جماعة مكناس، كان قد وافق خلال انعقاد الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر ليوم الخميس 6 أكتوبر 2018، على مشروع ميزانية السنة المالية 2019 والبالغة 527.377.500,00 درهم، حيث أبرز التقرير الذي قدمه رئيس الجماعة عبد الله بووانو أن إعداد مشروع الميزانية ارتكز بالأساس على القرار الوزاري المتعلق بتبويب ميزانية الجماعة؛ من أجل الملاءمة مع المحاسبة العمومية للدولة مع حذف فصول وإضافة أخرى، ناهيك على دورية وزارة الداخلية المتعلقة بالانخراط في المسلسل التنموي وكل ما ارتبط بالاستثمار، مع الحفاظ على التوازن المالي، وبذل مزيد من الجهد لرفع مستوى المداخيل التي استحضر في الزيادة فيها على تقديرات الجزء الأول من الميزانية لسنة 2019 بنسبة 15,25٪ مقارنة مع سابقتها لسنة 2018، وذلك راجع حسب ذات التقرير إلى مراجعة القرار الجبائي لتوسيع الوعاء الضريبي للرسوم الذاتية بتنسيق مع كل المتدخلين في تدبير الشأن المحلي المتعلق بتحصيل الرسوم وتصفية الباقي استخلاصه، والتحكم في نفقات الجماعة عبر عقلنة المصاريف وتحديد سقف لها، مع الحرص على أداء النفقات الإجبارية، واحترام التزامات الجماعة المتعلقة بسداد الدين وتنفيذ الأحكام القضائية، والتي تبرر بعض الزيادة الملحوظة في فصولها.

وتتكون المداخيل أساسا من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة البالغة 207.756.000 درهم  عبارة عن رسوم وضرائب محولة،و 157.000.00,00 درهم متأتية من الخدمات الجماعية، 7.000.000,00 لرسم السكن و67.000.000,00 للرسم المهني و 162.621.500,00 كمداخيل ذاتية.

أما بخصوص المصاريف، فقد خصص لها ما مجموعه 527.377.500,00 درهم، لنفقات مجال الإدارة العامة 182.618.000,00 درهم، بينما خصص 16.492.000,00 درهم لتغطية مصاريف الشؤون الاجتماعية،و 51.030.000,00 درهم لتغطية الشؤون التقنية، و 159.013.500,00 درهم للدعم، و على أساس تحقيق فائض قدر ب:118.224.000 درهم تمت برمجته بالجزء الثاني من الميزانية.

كما وافق المجلس في جلسته الأولى، عل تحويلات في فصول من الميزانية بلغت في مجموعها 3.100.000,00 تم تحويلها إلى الفصول المتعلق بالإصلاحات الكبرى لصيانة البنايات ولمشاريع تحديث الادارة وللدراسات العامة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تم تحويل جزء من الفصل المخصص للأندية الرياضية قدر ب (700.000 درهم) لصالح فصل الجمعيات الاجتماعية؛ وذلك للاستجابة للاتفاقيات التي ترتبط بها الجماعة مع شركاء برسم صرف دعم 2018.

عن موقع : فاس نيوز ميديا