النيابة العامة تشدد على مراجعة دورية لبرقيات البحث لضمان الحرية الفردية

دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية مؤرخة بـ16 شتنبر 2025، الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى مراجعة جميع برقيات البحث الصادرة بشكل دوري، تفاديًا لأي مساس بالحقوق الدستورية وصونًا للحرية الفردية.

وأكدت الدورية أن برقيات البحث تعتبر إجراءً استثنائيًا يُلجأ إليه لضبط المطلوبين للعدالة، لكنها تظل مرتبطة بوجود أسباب قانونية جدية، ما يستوجب إلغاءها فور انتفاء تلك المبررات.

وشددت النيابة العامة على أن الإبقاء على برقيات البحث دون سند قانوني قد يُعرّض الأشخاص لأوضاع تمس بحقوقهم الأساسية، مبرزةً أن المراجعة الدورية تضمن التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الأفراد.

كما أوصت الوثيقة بضرورة التنسيق مع الشرطة القضائية لحصر البرقيات الجارية والتحقق من استمرار أسبابها، مع تفعيل مضامين الدليل العملي المتعلق بتدبير الأبحاث الجنائية، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

واعتبرت النيابة العامة أن احترام الضوابط القانونية في هذا المجال يشكل أولوية لحماية حقوق المواطنين وضمان الأمن القانوني، مطالبةً المحاكم برفع تقارير مفصلة قبل نهاية أكتوبر 2025 حول نتائج هذه المراجعات.