مقاضاة خمسة صالونات كانت تستغل أجنبيات في الدعارة تحت غطاء التدليك

بدأت محكمة في باريس التقاضي حول ملف اعتقال 12 شخصًا نظموا شبكة للدعارة في خمسة صالونات تدليك آسيوية داخل فرنسا ما بين 2013 و2014، إذ توّجه لهم تهمة الاتجار بالبشر عبر عصابات منظمة، بعدما كان أصحاب الصالونات يستغلون عاملات آسيويات في الدعارة تحت غطاء العمل في التدليك.

وقدّرت التحقيقات البوليسية أرباح هذه المراكز التي كانت تنشظ في العاصمة باريس وإقليم سين سان دوني، بآلاف اليوروهات، لا سيما وأن التحقيق بيّن استغلال أرباب العمل للعاملات بأجور بخسة، ودون تمكينهن من أوراق الإقامة أو الضمان الصحي، فضلًا عن أنهن كنّ يعملن لـ12 ساعة في اليوم، ويعشن داخل هذه الصالونات.

ومن الأشخاص المعتقلين، مسؤول في الشرطة الفرنسية قدم أوراقًا ثبوتية مزوّرة للفتيات، ومحترفًا في تصميم المواقع الإلكترونية كان يجذب الزبناء المحتملين إلى هذه الصالونات، زيادة على مدّلكات سابقة، كنّ يقمن بأدوار القوادة.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعدما لاحظت الشرطة الفرنسية أن عددًا من نفس الزبناء يزورون المراكز المتوّرطة بشكل يومي، لتجد أن هذه المراكز المقدّر عددها بخمسة، تعود ملكيتها إلى أشخاص بعينهم، وتكتشف أن هذه المراكز تقدم خدمات دعارة تحت غطاء التدليك.

وحسب المصادر الفرنسية، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود المراكز الخمسة، بل هناك اشتباهًا في قيام حوالي 300 مركزًا للتدليك بالعمليات الجنسية نفسها التي يتم أداؤها ما بين 30 و100 أورو. وقد سبق للشرطة الفرنسية أن أغلقت العام الماضي 17 صالونا للتدليك، وذلك للأسباب نفسها.

ولا تمنع فرنسا الدعارة، إذ توجد في مختلف أنحائها أحياء خاصة بتقديم الخدمات الجنسية، كما الدولة الفرنسية على تقديم تعمل على تقديم المساعدة الاجتماعية لعاملات الجنس، بينما تمنع فرنسا جرائم الاتجار بالبشر وتكوين شبكات لجلب الفتيات من دول أخرى قصد استغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.