إلغاء المجلس الدستوري لمقعد الاستقلالي افضيلي بمجلس المستشارين + كواليس

ضربة أخرى يتلاقها حزب الاستقلال، بإلغاء المجلس الدستوري  لمقعد البرلماني افضيلي أهل أحمد ابراهيم من مجلس المستشارين، وذلك بعد أن قدم والي جهة الداخلة واد الذهب لعريضة ضد برلماني الاستقلال بعد اتهامه تقديم رشاوى والحصول بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية.
وقام المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب افضيلي أهل أحمد بعد اطلاعه على تفاصيل مكالمات هاتفية تم تسجيلها بمحضر الضابطة القضائية في 4 أكتوبر 2015 والتي تبين فيها ” دعوة المطعون في انتخابه مخاطبه إلى اللقاء به لاستكمال مناقشة موضوع أحد الناخبين الذي صرح للمخاطب بأن الذي يهمه هو المال وبأنه سيدعم من سيدفع له أكثر”.
وكذلك ” حوارا بين افضيلي مع شخص بخصوص المفاوضات التي تجري بغرض استمالة بعض الناخبين والمبالغ المتفق بشأنها معهم، وعن تكفل المطعون في انتخابه شخصيا بتقديم “المتفق عليه للمعنيين”، وكذلك ” حوارا أجري بين المطعون في انتخابه ومخاطبه بخصوص خلاف حول المبالغ المالية المتفق عليها لتقديمها للناخبين، وعن تأكيد المطعون في انتخابه لقيمة المبلغ الذي وافق على دفعه”.

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء إنتخاب أربعة مستشارين برلمانين  دفعة واحدةً، “محمد مهدب” عن حزب الحركة الشعبية، و”حميد زاتني” عن حزب العدالة والتنمية و”جمال بن ربيعة” و”مينة عفان” و “افضيلي أهل أحمد ابراهيم” عن حزب الإستقلال، إثر الاقتراع الذي أجري في  2 أكتوبر 2015، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الدار البيضاء ـ سطات”.كما أصدر المجلس الدستوري قرارا  آخر  في حق افضيلي أهل أحمد ابراهيم عن حزب الإستقلال، “أنه بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية الجارية أمام القضاء الزجري، فإن العناصر الواردة في محضر تسجيل المكالمات الهاتفية الثلاث التي أجراها المطعون في انتخابه مع الغير أثناء الحملة الانتخابية تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابه على استخدام المال لاستمالة الناخبين، مما يجعل العملية الانتخابية مشوبة بمناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعني بالأمر.