فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في حوار مع حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، تحدث الأخير عن المصالحة بين الدولة ومجموعة من الفاعلين والأزمة الحكومية الناتجة عن فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل الحكومة بعد مرور خمسة أشهر منذ تكليفه من قبل الملك محمد السادس، إضافة للتكلفة الاقتصادية والمادية التي تنتج عن ذلك، ومواضيع أخرى.
حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، أكد في الحوار أن المصالحة بين الدولة ومجموعة من الفاعلين التي انخرط فيها المغرب، هي تجربة في غاية الأهمية في التاريخ المعاصر لبلادنا، وتحظى بتقدير كبير على المستوى الدولي أكثر مما هو عليه في المغرب، معتبرا أن مغزاها أعمق بكثير من مجرد وصول حكيم بنشماش إلى رئاسة مجلس المستشارين، باسم الحزب الذي رشحه لتلك المهمة، مبرزا أن المسؤولية التي يتحملها فيها بصمة تجربة المصالحة لأنه كان واحدا من جيل كان متخاصما مع الدولة، وهو جيل حسب بنشماش كان حالما يؤمن بتغيير جذري للوضع السياسي في البلاد، لكن مراكمة الإنسان للإخفاقات والإنجازات تسمح بصقل التجارب وتطويرها وتكييفها مع متغيرات الواقع، وبالتالي كانت النتيجة اشتغاله على رأس مؤسسة في ظل أحكام دستورية وفي ضوء شروط ثقافية وسياسية.
وحول الأزمة الحكومية الحالية، قال بنشماش إنه سيتكلم من زاوية ارتباطه بالبرلمان، معتبرا أنه وبعد مرور خمسة أشهر على تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته، هناك هدر للوقت، في الوقت الذي كانت مؤسسة البرلمان وغيرها مطالبة بالاشتغال على ما ينيطه بها الدستور من مهام ووظائف، نرى الآن لاشيء يذكر على مستوى الحصيلة التشريعية، باستثناء المصادقة على القانون التأسيسي المتعلق بالاتحاد الأفريقي، فالحصيلة صفر على مستوى مراقبة العمل الحكومي .
وبخصوص طلب التحكيم الملكي ،كما سبق لأحد البرلمانيين أن طالب بذلك، أوضح حكيم بنشماش أن هناك فراغات في الوثيقة الدستورية، التي صيغت تحت ضغط شروط تفاعل فيها ما هو وطني وما هو إقليمي بما هو دولي، وما كان من الممكن مراجعة دستور 1996، الذي أعلن عنه الملك في خطاب 9 مارس، وما كان من الممكن إبان تعديل الدستور أن نتوقع ونضع في الوثيقة الدستورية كل الاحتمالات والأجوبة، التي ستكشف الممارسة على الحالات التي يجب أن تكون مؤطرة دستوريا” إنها واحدة من الأمور التي أشرت إليها والتي تدل بأقصى درجة الوضوح بأنه يجب أن يكون مطروحا على جدول أعمال البلد مسألة مراجعة الدستور في أفق تطويره في الحالات التي عشنا فيها فراغا”
وأضاف بنشماش، أنه لو كان مكان رئيس الحكومة المعين، لدبّر المفاوضات بشكل مغاير، وما كان ليلجأ إلى بلاغات تهم المفاوضات من مقر الحزب الذي ينتمي إليه، وأنه كان سيتعامل مع الأحزاب الأخرى بنفس المسافة لأنه حينها يملك صفة رئيس حكومة ومن مصلحة البلاد القيام بمراجعات ونقد ذاتي لكي لا نخطئ مواعيد مع التاريخ وهي كثيرة .
وفي السياق ذاته، أشار رئيس مجلس المستشارين أنه كان يتمنى من مؤسساتنا الوطنية أن تنجز تقارير حول حجم الخسائر التي تتكبدها بلادنا خلال خمسة أشهر من التعثر في تشكيل الحكومة، وهو ما جعله يقول إن هناك تكلفة تؤدى عن الأشهر الخمسة ليس فقط من هدر الزمن التشريعي وترك الأوراش المطروحة في الأجندة الوطنية، ولكن هناك تكلفة اقتصادية ومادية.
