أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن مرسوم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران القاضي بالسماح للدكاترة الموظفين بالتباري على 530 منصب أستاذ مساعد للتعليم العالي لا علاقة له بالمناصب التي خصصها قانون المالية لسنة 2016لخريجي الجامعات حاملي شواهد الدكتوراه.
هذا وأضاف الداودي أن هذا المرسوم يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المغرب والذي سيتيح احداث 1300 منصب شغل لفائدة حاملي الدكتوراه من أجل تجويد البحث العلمي والنهوض بأداء الجامعة المغربية، مؤكدا أن هذا الاجراء جاء ليصوب الخلل الذي تعاني منه الجامعة المغربية من خصاص مهول في الأطر.
وأضاف الحسن الداودي أنه سيتم تعيين لجنة خاصة من خبراء جامعيين سيعملون على انتقاء الموظفين حاملي شواهد الدكتوراه حسب المعايير الجاري بها العمل وفي جو تسوده الشفافية وتكافؤ الفرص.