نبدأ جولة فاس نيوز عبر ما جاءت به الصحف الوطنية اليومية الصادرة يوم غد الأربعاء 10 يوليوز، بداية بجريدة” الصباح” حين كتبت، أحال المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالعيون، أخيرا،على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، خمسة أفراد من القوات المساعدة، بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية، بعدما خططوا لتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة المشور وسط العيون، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، ما أحدث حالة استنفار بالمدينة.
وأورد مصدر”الصباح”أن الأجهزة الأمنية المختصة أفشلت تنفيذ الحركة الاحتجاجية، بعدما تلقى عدد من أفراد القوات المساعدة المتمركزين بمحيط حي”معتلا”اتصالات هاتفية من زملاء لهم في المهنة يخبرونهم فيها بضرورة التوجه إلى الساحة المذكورة لتنفيذ الاحتجاج باللباس العسكري.
اختطاف عارضة أزياء وتصويرها عارية
يجري الدرك الملكي، التابع للمركز القضائي بالمحمدية، منذ السبت الماضي أبحاثا حول شكاية عارضة أزياء، تتهم مجموعة من الأشخاص باستدراجها إلى فيلا بشاطئ زناتة الصغرى، وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها وتصويرها.
وأفادت مصادر متطابقة أن عارضة الأزياء المشتكية حلت الأحد الماضي بالمركز القضائي للدرك من أجل عرض صور الدركيين عليها للتعرف على الدركي الذي قالت أنه يعرف أحد أفراد الشبكة التي اعتدت عليها.وأشارت المصادر نفسها إلى أن البحث مع الضحية استمر طيلة اليومين الماضيين دون الوصول إلى نتيجة ،إذ لم يلق القبض على أي مشتبه به متورط في ما ادعته عارضة الأزياء.
رئاسة الحكومة ترد على المقاول الذي ادعى تعرضه للابتزاز
نقلت جريدة ” الخبر” في عددها الصادر يوم الأربعاء 10، أنه بينما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، متابعة المراقبة المالية في حالة سراح مؤقت بتهمة الارتشاء والابتزاز وكفالة قدرها 50 ألف درهم، بمقتضى المادة 248 و 250 من القانون الجنائي، في ملف المقاول المغربي سعيد الشقروني الذي تقدم بشكاية ضدها، سارعت رئاسة الحكومة إلى إصدار بلاغ إلى الرأي العام توضح فيه أن النيابة العامة قامت بحفظ الشكاية بعد الاستماع إلى أقوالها، في حين أن وكيل الملك أحال الملف على قاضي التحقيق الذي أصدر قرارا بمتابعتها في حالة مع دفع الكفالة المالية المذكورة، وذلك وفق ما أفاد به مصدر مطلع على الملف.
قاضي طنجة المتهم بالارتشاء يغمى عليه خلال الاستماع لرجل الأعمال التونسي
بشكل مفاجئ، أصيب قاضي طنجة المتابع بتهمة الارتشاء، بوعكة صحية خلال مثوله أول أمس أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وعجز القاضي عن الوقوف بعد فقدانه الوعي للحظات، حيث كاد أن يسقط أرضا، قبل أن يتدخل دفاعه لدعمه، ما اضطر رئيس الهيأة لرفع الجلسة لدقائق، قبل أن يتضح أن الحالة الصحية للمتهم لا تسمح بمواصلة المحاكمة ليتقرر تأجيلها، وكانت الهيأة قد شرعت في الاستماع لرجل الأعمال التونسي الذي تقدم بشكاية في حق القاضي، حيث أكد أمام الهيأة أنه من جنسية تونسية، ونفي وجود أي نزاع سابق مع المتهم، قبل أن يشرع في سرد تفاصيل خلاف كان قائما بينه وبين شركائه، وقال للمحكمة إنه لجأ إلى القاضي الذي يعرفه كصديق من أجل ايجاد حل لهذا النزاع.
لحسن الداودي يلغي الامتحان الشفوي لولوج الماستر
ومن جهة أخرى، نشرت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الأربعاء 10، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، دعا إلى اعتماد الامتحان الكتابي دون غيره في الولوج إلى سلك الماستر بالجامعات المغربية، وقال الداودي مساء أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، إن كلاما كثيرا حول” هذا الماستر” دفع وزارته إلى إعادة النظر في كيفية الولوج، ليس إلى ماستر الكليات، وإنما أيضا إلى مختلف المعاهد والمدارس الوطنية بما في ذلك التجارة والتسيير، وأوضح لحسن الداودي أن اتهام أساتذة بكليات معاهد بمسؤولية رسوب الطلبة، جعله يفكر في القضاء على كل الأسباب ” التي تؤدي إلى الإساءة إلى هؤلاء الأساتذة المحترمين، ومنها الامتحان الشفوي، والاكتفاء فقط بالامتحان الكتابي، واعتماد أستاذين اثنين لتصحيح أوراق الامتحان، وإخفاء اسم الطالب الممتحن عند تصحيح ورقته”.
حالتا إغماء أثناء انعقاد دورة بلدية ابن سليمان بسبب أزمة السكن
أغمى على مواطنين مساء أمس الاثنين، داخل بلدية ابن سليمان، بعد جدال دار بينهما وبين أعضاء مستشارين، حول إشكالية السكن منخفض التكلفة، وقد تم نقل المصابين وهما زوج معاق متزوج وله ستة أطفال، وسيدة في عقدها الخامس، على متن سيارة الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، حيث جرى إسعافهما عن طريق التنفس الاصطناعي، وهو ما جعل العديد من النساء والشباب والشيوخ المعنيين بالسكن الاقتصادي يتنقلون إلى المستشفى، قبل أن يعودوا للتظاهر قبالة سينما المنزه.
إدانة عمر الجزولي بستة أشهر حبسا في ملف التنصت على المكالمات
وفي موضوع آخر، ذكرت جريدة” المساء” في عددها الصادر يوم الأربعاء 10 يوليوز، أن المحكمة الابتدائية في مراكش، أدانت صباح أمس الثلاثاء،عمر الجزولي،العمدة السابق لمراكش، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد، على خلفية ملف التنصت على مكالمات هاتفية خلال الحملة الانتخابية لسنة 2009 ،والتي يتابع فيها القيادي في حزب الاتحاد الدستوري بجنحة تسليم مبالغ مالية وتبرعات نقدية ووعود وهدايا من أجل جلب أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المذكورة ،كما قضت المحكمة بتغريم الجزولي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بمبلغ 10 آلاف درهم، بينما أدانت جمال السعدي رئيس المرشدين السياحيين في مراكش، واحد المرشدين السياحيين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 ألاف درهم.
محطات الوقود تلتحق بموزعي الغاز وتهدد بشل الاقتصاد الوطني خلال رمضان
في خطوة تصعيدية تنضاف إلى تهديدات موزعي الغاز بوقف تزويد السوق بقنينات الغاز خلال رمضان وتهدد بشل الاقتصاد الوطني، تشبث أرباب محطات الوقود بالمغرب بقرار خوض إضراب يومي 17 و 18 يوليوز الجاري، معتبرين أنهم لا يمارسون ضغوطا على الحكومة بقدر ما يمارسون حقهم في الدفاع عن وجودهم، خاصة أن عدد الملفات التي تروج حاليا في المحاكم وتهدد بطرد عدد من مسيري محطات الوقود يقدر ب 60 ملفا.
وقال زكرياء الرباع، الكاتب العام العام للجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود ل”المساء” إن الجامعة ترددت مرارا في اتخاد قرار الإضراب بالنظر إلى الانعكاسات المترتبة عنه على مستوى تموين السوق بالمحروقات، مضيفا أن ضغوطا حقيقة تمارس على أرباب محطات الوقود بسبب الملفات التي تروج في المحاكم.