متابعة برلماني بتهمة احتلال الملك العمومي باكادير

كشفت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنها توصلت من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بجواب يفيد تحريك الدعوى القضائية في حق برلماني متهم باحتلال الملك البحري باكادير، ومتهم أيضا بحذف منشآت للملك العام المائي وتحويل مياه عامة وانتزاع الحيازة العقارية ومضايقة طريق عمومية واستغلال مؤسسة سياحية بدون ترخيص.
و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة، أن جواب وزارة العدل الموجه إلى الهيئة جاء بعد شكاية تقدم بها أحد رجال الأعمال باكادير ضد البرلماني المعني بالأمر، إلا أن جهات نافذة ظلت تتدخل لإبقاء الحال على ما هو عليه، وتبعا لذلك طالب رجل الأعمال المذكور برفع الحصانة البرلمانية عن كل من تورط من البرلمانيين وتقديمهم إلى العدالة.