اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل تستعرض أوضاع الطبقة العاملة وتستنكر الهجوم على الحريات النقابية وتحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية

إن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، المنعقدة بالدار البيضاء يوم الاثنين 8 يوليوز 2013، بعد استماعها لتقرير الأخ الأمين العام  للاتحاد حول القضايا الأساسية المطروحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في بلادنا وحول مواقف منظمتنا من الملفات التي تشغل بال الرأي العام العمالي، وفي مقدمتها الحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وإشكالية التقاعد، وصندوق المقاصة، والنظام التعاضدي و إصلاح النظام الجبائي؛ وتطرق العرض أيضا إلى تقارير وأنشطة دوائر الاتــحاد: دائرة التنظيم، دائرة التكوين والثقافة العمالية ، دائرة الإعلام والاتصال، النزاعات الجماعية الكبرى والعلاقات الخارجية.
 وبعد مناقشة أعضاء اللجنة الإدارية للتقرير العام وما تضمنه من مواقف حول الإشكاليات المطروحة على الساحة النقابية، وبعد وقوف اللجنة الإدارية على استمرار الحكومة في ضرب القدرة الشرائية، وعلى الهجمات التي تطال الحقوق والحريات النقابية، والإصرار على الإجهاز على حق الإضراب، من خلال محاولة “جديدة” لتمرير مشاريع تراجعية تهدف إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، وتُجرم العمل النقابي.
وبعد الاستماع إلى مداخلات ومقترحات الأعضاء، فان اللجنة الإدارية  تعلن مايلي :
•    تثمينها للحملة الوطنية التي أقرتها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من أجل إسقاط الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، والتي انخرطت فيها كل مكونات الاتحاد، وتوجت برسالة رسمية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدعم موقف الاتحاد من أجل إلغاء هذا الفصل.
•    اعتزازها بالالتحاقات القوية والمتلاحقة للعديد من القطاعات والفئات وتنظيمها داخل الاتحاد وطنيا، جهويا ومحليا، وإشادتها بدور المناضلات والمناضلين بكل دوائر الاتحاد، وبالعمل المتميز لدائرة التنظيم، التي سهرت على تجديد هيكلة الاتحادات المحلية والجهوية، وانعقاد المؤتمرات الوطنية لعدد من الجامعات الوطنية والنقابات المهنية، وتأسيس عدة  نقابات  وجامعات وطنية جديدة.
•    تستنكر ما آل إليه الحوار الاجتماعي في ظل تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الشعبية، تحت إملاءات المؤسسات النقدية الدولية.
•    تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية من جراء تقليص الميزانيات الاجتماعية، وتعلن استعدادها للتصدي بكل الوسائل النضالية لأسلوب اللامبالاة، دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة  المغربية.
•    تحذر الحكومة من اتخاذ أي إجراءات يكون من شأنها الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة تحت يافطة الإصلاح، سواء تعلق الأمر بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو بإصلاح صناديق التقاعد أو النظام الجبائي أو نظام المقاصة.
•    تؤكد تضامنها اللامشروط مع عمال شركة النقل سيتي باص بفاس الذين تعرضوا لعملية طرد جماعي نتيجة المؤامرة الدنيئة بين إدارة الشركة وجهات نافذة في المدينة رامية إلى الآفة والتجويع، لأكثر من 550 عائلة، كما تستنكر ما تعرض له العمال وعائلاتهم بما فيها الأطفال، من ضرب وتعنيف واعتقال مسؤولين من أعضاء الاتحاد بفاس يوم 08 يوليوز 2013.
•    تعلن عن اتخاذ كل المبادرات النضالية المشروعة خلال أسبوع التضامن مع عمال شركة ستي باص بفاس من طرف كل أجهزة الإتحاد.
•    تؤازر الاتحاد المحلي بخنيفرة، والاتحاد المحلي بتازة ونقابة كل من المكتب الوطني للمطارات والأرصاد الجوية، وفي الجماعات المحلية والصحة والتعليم في نضالاتهم ضد الظلم والفساد، ومع كل المبادرات النضالية لمختلف الجامعات والنقابات الوطنية على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص للدفاع على حقوقهم المشروعة.
•    تعلن تضامنها مع العمال والعاملات المغاربة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في ما يعانونه من تمييز وتضييق، وتحيي نضالاتهم، وتطالب السلطات العمومية بتحمل مسؤوليتها.
•    تعتز بالزيارة الهامة التي قام بها وفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقيادة أمينه العام للاتحاد المغربي للشغل، والتي توجت بتوقيع بروتكول اتفاق وتوأمة الاتحاد الجهوي للرباط مع الاتحاد الجهوي للقدس، والاتحاد الجهوي للدار البيضاء مع الاتحاد الجهوي لنابلس، وكذا توأمة القطاعات المهنية : النقل، الوظيفة العمومية، الخدمات،  والبتروكيماويات.
•    تصادق على مشروع تأسيس المرصد الوطني للحريات والحقوق النقابية، الذي سيعنى بحماية الحريات والحقوق النقابية والنهوض بها،  وبتجميع المعطيات ومتابعة حالات الانتهاكات التي تطال ممارسة الحريات النقابية، كما سيعمل المرصد على إصدار تقارير دورية وسنوية عن وضعية الحريات والحقوق النقابية بالمغرب.
•    تصادق على مشروع تأسيس إطارين تنظيميين داعمين للعمل النقابي في مجالي حماية المستهلكين وحماية البيئة، نظرا لارتباطهما الوثيق بأهداف العمل النقابي، وذلك تنفيذا لالتزامات الاتحاد وتجسيدا لانفتاحه على محيطه وتقاسمه للاهتمامات الصادقة للمجتمع المدني.
•    تحيي استضافة الاتحاد المغربي للشغل للمؤتمر الخامس للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالدار البيضاء يومي 24 و25 غشت 2013، مما يؤكد المكانة المرموقة التي يحظى بها اتحادنا، والجهود التي يبذلها من أجل بناء الوحدة المغاربية كما تنشدها الطبقة العاملة.
•    توصي الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية بالانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والتنظيمي والنضالي المصادق عليه وتطوير الأداء النقابي عبر إستراتيجية التنظيم والتواصل والإعلام والثقافة العمالية .
•    تهيب بكافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من رص الصفوف، والوحدة النقابية والتماهي مع مبادئ وهوية الاتحاد المغربي للشغل، والمزيد من التعبئة والاستماتة في الدفاع عن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.

عاش الاتحاد المغربي للشغل
         عاشت الطبقة العاملة المغربية

الدارالبيضاء في: 8 يوليوز 2013 
اللجنة الإدارية