اثناء اجتياز تقويمات الدورة الاستدراكية الربيعية لمادة القانون الجبائي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة ابن زهر مع الساعة 11:00 صباحا بتاريخ 11 يونيو 2013 فوجئ الطلاب بالتدخل همجي من طرف قلة قليل من المتسكعين (شمكارة) المحسوبون خطاء على الطلاب الجامعيين، ليتم استباحة الحرم الجامعي وتهديد كافة الطلاب المتواجدين بالسلاح البيض لاخراجهم بالقوة من قاعة المكتبة رقم 4 ومنعهم من اجتياز التقويمات مادة القانون الجبائي و ارغامهم على الخروج، بدعوى الاحتجاج على نتائج هولاء الافراد السيئة بالتقويمات الدورة العادية في نفس المادة ،بعد دالك توجهت هده العصابة الى المدرجات وتكرار نفس الافعال الاجرامية وتخريب و تكسير الابواب و النوافذ .
ان هدا إنتهاك صريح لحرمة الحرم الجامعي وترويع تحت التهديد بالسلاح الابيض للطلاب الجامعيين وفرض الرأي بالقوة . يتنافى مع أعراف و مبادئ الاحتجاج السلمي ، فهذه الافعال الاجرامية يجب محاسبة مرتكبيه وتقديمهم للعادلة ،وعلى العكس من دالك سارع عميد الجامعة الى انكر تواجد اي مظاهر مسلحة بالكلية و الغرب من دالك ان من قام بهدا الجرم جلس فيما بعد مع السيد العميد للحوار حول مخرج للوضع الحالي بالكلية ، في حين صرح السيد نائب العميد المكلف بالمصاحبة الجامعية انه يجب ضبط هؤلاء الأفراد .
اننا كطلبة للقانون بجامعة ابن زهر نطالب بتطبيق المساطر القانونية الواجب تطبيقه بالنسبة لهؤلاء المجرمين لا الجلوس معهم على طاولة الحوار ومساومتهم من اجل اسكاتهم فاحداث الفوضى و تأزيم الجامعة وترهيب الطلاب و الاعتداء الفضي على الاساتذ و أطر الجامعية وخلق الفتنة والرعب كله من اجل تحقيق أغراض شخصية و منافع ذاتية في انتهاك صريح للقواعد القانونية و القرارات المنظمة للجامعات المغربية .
ولتذكير فان السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي اصدر قرار بالتشطيب وطرد كل طالب يمارس العنف داخل الجامعة باستعمال السلاح، طردا نهائيا من الكليات والأحياء الجامعية، لهذا فكل ما يقوم به السيد العميد يعد مخالفة للقرارات الوزارة الوصية لفتحه حوار مع من حمل السلاح وقام بالاعتداء اللفظي والتهديد بالسلاح الابيض (السيوف) على كافة الطلاب المتواجدين بقاعات الامتحان و المدرجات.
وفي الختام الجامعة هي فضاء للتحصيل العلمي وليست مكانا لإستعراض العضلات و الاسلحة البيضاء على الطلبة ومنعهم من اجتياز التقويمات بالقوة.