سجن الحسناوي يفضح القضاء المغربي الذي يجرم التفكير

تم إقتياد الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا صباح يوم الخميس 11-07-2013 ليحاكموه بمحض ما ذكر في محضر الشرطة القضائية. وأول مفارقة هي التهمة الموجهة إليه التي تدعي أن الحسناوي قام بتكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس أمن الدولة، وهذه العصابة في قاموس القضاء المغربي قد تتكوين ولو من شخص واحد! واستمرت المحاكمة في محاولة لتشويه صورة الحسناوي وطرح أسئلة في غاية الغرابة كعلاقاته بمختلف الأطياف متجاهلين أن مهنة الصحافة تقتضي الإلتقاء بأفراد من شتى الإتجاهات والأفكار والخلفيات.

وتبقى أن التهمة الحقيقية هي أن الحسناوي كان معارض شديدا لقانون الإرهاب الإرهابي، وممارسات الدولة الخارجة عن إطار القانون من تعذيب للمعتقلين الإسلاميين وتشريد أسرهم. ولا أدل من ذلك من إخراج قضية مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ليحاكم من أجلها. فتبقى جريمة الحسناوي أنه أعمل فكره وخط ما كان يدور في خلده فكان جزاءه أن يسجن أربع سنوات سجنا نافذا في أول جلسة يحضرها للمحاكمة في قضيته المعقدة، وكأن الأمر بيت بليل.

ولذا فإن منظمة العدالة للمغرب تستنكر وبشدة سجن الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي وتطالب بمراجعة الحكم الذي نعتبره في غير محله بل ظالم. وقد أعلنها الحسناوي بكل وضوح وهي أن إدانته سببها رفضه العمل مع المخابرات.