على اثر ما نشرته فاس نيوز بتاريخ 28/6/2013 حول الشكايات التي تقدم بها عبد الواحد أبو عبد الله ضد خصومه ، بصفته رئيس جمعية العمل الاجتماعي و البيئة و التنمية بصفرو و بعد التحري و البحت في الموضوع وتماشيا مع مبدأ حق الرد مكفول ورد علينا بيان حقيقة من طرف كل من إدريس المرابح و جمال هادي حول الموضوع :
أولا: أن الشهادة التي يدعي صاحب الشكاية بأنها مزورة تأكد وبعد تمحيص في الوثائق المدلى بها أنها ليست تابعة لأملاك الجماعة ، أما بخصوص التوكيلات التي يدعي صاحب الشكاية بأنها مزورة فقد اتضح أن المعني بالأمر يتوفر على توكيلات قانونية .
ثانيا: أن الشكاية التي وافانا بها المشتكي بصفته رئيس الجمعية و المسجلة ضد السيد إدريس المرابح تحت عدد 2138/2012 بمحكمة صفرو ، علمنا أن المشتكي تنازل عنها بتاريخ 5 أكتوبر 2012 و دلك لوقوع صلح حول بقعة أرضية بمعنى أن الشكاية وكثرة الأسماء المقحمة فيها سببها خلاف شخصي حول بقعة أرضية و ليست دفاعا عن مصالح الناس، وبمجرد ما تم التوصل إلى صلح حول البقعة تنازل رئيس الجمعية عن الشكاية في نفس اليوم و الساعة و تحت نفس رقم تصحيح الإمضاء.
ثالثا : تبين أن المشتكي لم تعد له أية صفة تسمح له بالحديث أو التدخل في شؤون بقع الناس فأصحاب تلك البقع قد قطعوا صلتهم بالجمعية ووجهوا لرئيسها عبد الواحد أبو عبد الله إنذارات ، عن طريق مفوض قضائي كي يبتعد عن شؤون بقعهم، ووجه بعضهم شكاية ضده إلى السلطة المحلية ، و أسسوا وداديات تعتني بشؤون بقعهم .
رابعا: باستقراء وثائق الجمعية تبين أن المشتكي لم تعد له أي علاقة بالجمعية المدكورة فقد تمت إقالته بسبب مخالفاته من طرف المكتب المسير فعليا للجمعية عقب الجمع العام الذي عقدته الجمعية ليصبح اسمها جمعية النماء لحي الزيتون صفرو ورفض الرئيس المخلوع تسليم طابع الجمعية للمكتب الجديد إلى الآن.
خامسا: الشكاية الثانية التي وردت علينا من طرف المشتكي باسم الجمعية ضد كاتب الجمعية جمال هادي يتبين من خلال تاريخ تسجيلها بالمحكمة أن المشتكي أقامها بعد إقالته بمعنى أنه ينتحل صفة لم تعد له .إضافة الى كونها شكاية كيدية ردا عن الإقالة .
سادسا : القطع الأرضية الواردة في الشكاية سواء كانت حقا أو باطلا تبين أن المشتكي ضالع فيها إما بشهادته في عقود ملكيتها ، أو بمنحه الموافقة لأصحابها بشواهد تحمل اسمه و توقيعه و طابع الجمعية .
سابعا: تبين أيضا أن المشتكي عبد الواحد أبو عبد الله هو وزوجته و أولاده يملكون عددا من القطع الأرضية وعقود ملكيتها نشير أن حيازتها كانت في التسعينات.
ثامنا: و ألآمر الجلل الذي يستوجب فتح بحث قضائي مع المدعو أبو عبد الله هو إقحامه لأسماء في شكاية كيدية و هي نفسها الأسماء التي تبرأت من تلك الشكاية و من إدراج المعني بالأمر لها بمقتضى تصاريح مصححة الإمضاء أنها مزورة.
هشام الصميعي