مجلس النواب يصادق بالإجماع على نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الخميس، بالإجماع، على نظامه الداخلي، بعد إدخال تعديلات على النسخة التي اشتغلت عليها اللجنة المختصة.

وتم، من خلال هذه المراجعة الشاملة للنظام الداخلي للمجلس، الإبقاء على 77 مادة من دون تغيير، وتعديل 101 مادة، وإضافة 71 مادة جديدة وحذف 12 أخرى.

وأهم ما جاء به مشروع النظام الداخلي، الذي ستتم إحالته على المحكمة الدستورية بعد استكمال مسطرة التشريع، التنصيص على مدونة السلوك والأخلاق البرلمانية، التي شكل الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، الإطار المرجعي لها.

وقد شملت هذه المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة النيابية، وكذا واجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها والآليات الكفيلة بالتزام النائبات والنواب على التقيد بالمبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.

وقد اقترح النظام تغيير موعد عقد الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشهرية من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء مع فتح النقاش مع مجلس المستشارين لإيجاد صيغة توافقية والإبقاء على عتبة تشكيل الفرق النيابية في عشرين عضوا بعدما ما سحب فريق التحالف الديمقراطي تعديله القاضي بخفض العدد إلى 18 عضوا.

وتمكنت الأغلبية والمعارضة من إيجاد صيغة توافقية للخلاف بشأن توزيع الحصة الزمنية للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة للحكومة.

كما نص مشروع النظام الداخلي على إضافة لجنة خاصة أطلق عليها لجنة مراقبة صرف الميزانية في حين أنه تم رفض تعديل تقدم به فريقا التحالف الديمقراطي والأصالة والمعاصرة حول إضافة لجنة المناصفة والمساواة.

كما نص المشروع على باب جديد يتعلق بتقييم السياسات العمومية وهي اختصاصات جديدة ينص عليها الدستور لأول مرة وحدد لها في الفصل 100 في فقرته الثانية مقتضيات تتعلق بتخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

وخص النظام الداخلي بابا خاصا بحقوق المعارضة يبتدئ بالتصريح بالانتماء إليها، وذلك من خلال مسطرة التشريع سواء تعلق الأمر بالمبادرة أو بحقوق التسجيل بجدول الأعمال وتقديم التعديلات الناتجة عن مواقفها بخصوص النصوص التشريعية المعروضة للنقاش.

وتم التأكيد على تعزيز دور اللجان الدائمة من خلال تقوية دورها الإعلامي وتنظيم توزيع الزمن وتقوية دور رئيس اللجنة ومكتبها وتأطير المهام الاستطلاعية وتنظيم كيفية مناقشة تقاريرها وتحديد مبررات الغياب والجزاءات المطبقة وتحديد ضوابط الحضور بقاعة الاجتماعات وبالمكان المخصص للنواب والنائبات.

أما بخصوص المرتكزات التي اعتمد عليها الإصلاح فتتمثل بالخصوص في التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطب جلالته بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي الدستور الجديد للمملكة الذي شكل قاعدة أساسية لهذا الإصلاح وفي قرارات المجلس الدستوري والتنسيق مع مجلس المستشارين.

وكان السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب قد اعتبر في افتتاح الجلسة أن مصادقة النواب على النظام الداخلي يعد لحظة تشريعية هامة في تاريخ المؤسسة، مشيدا بالمساهمة الجماعية لكافة مكونات المجلس التي اشتغلت بالصيغة التوافقية.

وعبر عن أمله في أن يساهم تعديل النظام الداخلي في الرقي بأداء المجلس إلى مستوى التطلعات خصوصا في اللحظة التاريخية التي تتميز بتنزيل دستور 2011، مؤكدا أن حسن تنزيل الوثيقة الدستورية من شأنه أن يعزز مكانة ودور المؤسسة التشريعية.

وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على أن الروح التوافقية هي التي سادت أثناء الاشتغال على هذا النظام، معتبرين أن هذه الوثيقة ارتقت إلى مستوى النظرة الشمولية والعميقة للإصلاح عبر الاستناد على مجموعة من المرجعيات والمنطلقات التي أطرت صياغته بالشكل المطلوب والمنسجم مع طبيعة المرحلة ومع الدستور الجديد.

وأكدت أنه تم الحرص على أن يكون هذا النظام دعامة أساسية لتطوير العمل البرلماني وتحسين أدائه بما يخدم المسار الديمقراطي بالمغرب ويجعل من البرلمان القلب النابض للديمقراطية.