في تصريح خص به رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فاس نيوز، أدان الإستاذ طارق السباعي التدخل العنيف، الذي واجهت به القوات العمومية ليلة الجمعة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات جمعوية أمام مقر البرلمان، احتجاجا على استفادة الاسباني دانييل المدان من طرف القضاء المغربي ب 30 سنة سجنا نافدا، بجرم إغتصابه 11 طفلا مغربيا .
وقال طارق أن الوقفة الاحتجاجية ضد العفو الملكي عن مجرم اقترف جرما فضيعا، كانت ناجحة بكل المقاييس حيت تعالت أصوات المحتجين بالمطالبة بضرورة إعادة النظر في مسطرة العفو الملكي. و أضاف أن الهيئة تقدمت بمقترح مشروع قانون يرمي إلى تقنين مسطرة العفو، و التي ينبغي يضيف طارق السباعي لفاس نيوز أن يستثنى منه تجار المخدرات و ناهبو المال العام و مغتصبو الأطفال .
و في الموضوع أكد طارق السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، تطالب بضرورة فتح تحقيق لكشف الأيادي التي أقحمت إسم الاسباني دانييل، الذي أدانه القضاء المغربي ب30 سنة في لائحة الأسماء المستفيدة من العفو الملكي و البحت ما إذا كانت تقف خلف العملية رشوة. و استطرادا في الموضوع أكد المتحدث، أنه في عهد الراحل الحسن الثاني كانت تشوب عمليات العفو الملكي، رشاوي لصالح مستفيدين بعينهم و الذين صنفهم طارق في خانة مجرمين خطيرين، خاصة على عهد رئيس لجنة العفو رضى اكديرة .
كما طالب رئيس الهيئة بجلاء الحقيقة عن الأسماء و الفاعلين الحقيقين لهده الفضيحة ، داعيا حكومة عبد الإله بن كيران إذا ما كانت تريد فعلا جبر الضرر، أن تدعوا إلى عقد مجلس وزاري لاقتراح مشروع قانون، يقنن مسطرة العفو الملكي ويجعلها خاضعة لمبادئ الحكامة الجيدة و النزاهة.
وفي نفس السياق وصف طارق السباعي، بيان وزارة العدل بالكذب والتلفيق و بالتناقض مع بلاغ الديوان الملكي وجاء دلك اثر سؤال لفاس نيوز للمتحدث، حول خلفيات بيان وزارة العدل الذي جاء فيه أن استفادة البيدوفيلي دانييل من العفو الملكي أملته المصلحة الوطنية، فيما تحدت بلاغ الديوان الملكي على أن الملك لا علم له في القضية على حد وصف طارق.
وحدد السباعي المخرج للازمة في إعلان نتائج التحقيق في القضية التي هزت مشاعر المغاربة و مست بكرامتهم من جانب. و بمتابعة الأيادي التي أقحمت اسم المجرم دانييل، في لائحة الأسماء المستفيدة من العفو الملكي، كما وجه رئيس الهيئة انتقادات لاذعة و لومه الشديد لمستشاري الملك .