فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفادت مصادرُ من وزارة الداخليَّة الإسبانيَّة، أنَّ المُغتصب، دانيال كالفان، اُعتقل، اليوم الإثنين، بمنطقة مورسيَا، على إثر سحبِ المغرب العفو الذِي شُملَ به، مؤخراً، بمناسبة عيد العرش، وأثار غضبًا عارمًا في الشارع المغربِي.
ويأتِي إيقافُ المغتصب دانيَال، الذِي غادر التراب الوطنِي مباشرة بعد العفو عليه، مع منعه من الدخول مرة أخرى إليه، بعد خلوص تحقيقٍ أمرَ الملكُ بفتحه، إلى اعتراء عدة نواقص لمسطرة العفو، التي متعت دانيالْ بالحريَّة، وأدت إلى الإطاحة المندوب العام لإدارة السجون وإدارة الإدماج، حفيظ بنهاشم، حسب ما أفاده البلاغ الثالث، الصادر عن الديوان الملكِي، بعد بلاغين سابقين في اليومين الماضيين.
منابر إعلاميَّة إسبانيَّة ذكرت أنَّ اعتقال “دانيال”، جاءَ على إثر مكالمة هاتفيَّة أجراها وزيرُ العدل والحريات، مصطفى الرميد، مع نظيره الإسبانِي، لبحث سبيلٍ للتعاون يحلُّ إشكال دانيال، بعد سحبِ الملك المغربِي عفوه.
إلى ذلك، كان السفير الإسبانِي في المغرب، ألبيرتُو نافارُو، قد أوضح أنَّ الحكومة الإسبانيَّة قدمت للجانب المغربي لائحتين مختلفتين بأسماء السجناء، تتضمن أولاهما 15 اسمًا يستفيدون من العفو، فيما تضمُّ اللائحة الثانية، سجناء آخرين يتم تحويلهم إلى السجون الإسبانيَّة كي يكملُوا عقوبتهم الحبسية، من بينهم دانيال.
البيان الرسمي :
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن التحقيق الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانييل كالفان فينا أفاد بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي :
“بمجرد ما علم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى “دانييل كالفان فينا”، أمر جلالته بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن.
وطبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات والاختلالات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر.
وقد مكن التحقيق من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية.
إذ أثبتت الأبحاث أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية.
وبناء على ذلك، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وإن جلالة الملك، نصره الله، ليؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون”.
