تحقيق: الحلقة الثانية لأكبرعملية نصب و تزوير بصفرو

صورة تعبيرية

المتهم قام باستغلال نفوذه كموظف بجماعة قروية لتزوير توكيلات
و قام على إثرها بتمليك أزيد من 11 بقعة أرضية من حي الخاينة لنفسه و لأقاربه بحسب الشكاية التي تقدم بها المشتكي إلى المحكمة الابتدائية بصفرو تحت رقم 2138/12 و تتوفر فاس نيوز على نسخة منها.
تستمر فاس نيوز في نشر تفاصيل القضية و ذلك بعد توصلها من المشتكي صاحب الشكاية بتراجع عن تنازله في الشكاية الجنحية المرقمة بالرقم أعلاه.
وتقول الشكاية أنه باستقراء الوثائق التي توصل بها المشتكي بإسم الجمعية يتبين مدى النصب و التزوير الذي كان يقدم عليها المشتكى به الأول وتفصل الشكاية قائلة.
فبالنسبة لزوجة أخيه ف.أ يتبين مدى الإختلاف في توقيعها بين الإلتزام (صورة مصادق عليها) وتوقيعها عند العدول وتطالب الشكاية من هيئة المحكمة إعطاء أوامرها لمراجعة توقيع المعنية بالأمر في مذكرة الجدول (صورة عقد الملكية مذكرة حفظ عدد 10) المرفقة صورتها بالشكاية.
و تورد الشكاية أن المشتكى به قام بتمليك القطع الثلاث للمعنية بالأمر و استعمل شهادة إدارية مسلمة من جماعة أغبالو أقورار سنة 2009 لتمليك قطعة أرضية سنة 2011 داخل المدار الحضري لمدينة صفرو بمقتضى عقد ملكية عدد 86 وتذكر الشكاية أن من خلال التمحيص في الوثائق يتبين أن عنوانها يختلف بين جماعة تافجيغت بأدرج و عين القاضي بصفرو و الحال بحسب الشكاية دائما أن المعنية بالأمر لم يسبق لها أن سكنت بدوار عين القاضي التابع للجماعة القروية أغبالو أقورار و أنها تقيم بمدينة كلميم بالصحراء المغربية.
أما بالنسبة لزوجة المشتكى به الأول المسماة ح.أ فقد أقدم المشتكى به على تزوير مجموعة من العقود وتنازلات و توكيلا  بإسمها وهذا ما يتضح من تباين التوقيعات في الوثائق المرفقة للشكاية كما أقدم المشتكى به على تمليكها أكتر من ثلاث قطع أرضية.
كذلك عقد لها وعدا بالبيع للقطعة المجاورة لبقعة المسمى موحى أوزينبة مع السيد بنجلون الموظف بالجماعة القروية لأغبالو أقورار بمبلغ 120000 درهم دون حضورها عند عدل مذكور نتحفظ عن ذكره في هذا التحقيق .
وتضيف الشكاية أن المشتكى به بلغ به الجشع إلى أن يقدم على تمليك السيدة ف. أ بإسمها و هي الموجودة بالصحراء حيت ملكها قطعة أرضية مساحتها 96 متر 2 رغم أن هذه القطعة جارية في ملك السيدة نجية مجاب حسب العقد العرفي الذي أرفقته الشكاية بعقد ملكية مضمنة بعدد 87 .
وتفصل الشكاية أنه بمقارنة هذه الوثائق بالتوكيل الذي أدلى به المشتكى به للجمعية في إسم ف.أ يتبين أنها تتحدث عن نفس القطعة مساحة و حدودا مما يؤكد بحسب منطوق الشكاية النصب و التزوير اللذان قام بهما هذى المشتكى به خاصة و أنه لم يدل الجمعية بما يفيد التفويت.
يتبع…