استئنافية فاس تدين باربعة أشهر سجنا لمرشد سياحي اغتصب طالبة

قضت غرفة الجنايات باستئنافية فاس، بإدانة «ف. ص» مرشد سياحي، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبرأت زميله «ع. ح»، بعدما توبعا بتهم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والمشاركة في ذلك، على خلفية اتهامهما باختطاف واحتجاز واغتصاب طالبة جامعية بمنتجع مولاي يعقوب السياحي، لما حلت وزميلها قبل أشهر خلت للاستجمام والترويح عن النفس.وناقشت المحكمة في سرية حفاظا على الأخلاق العامة، ملفهما في سادس جلسة منذ تعيينه لأول مرة في 2 أكتوبر الماضي بعد إنهاء التحقيق التفصيلي فيه. واستمعت إلى المتهمين اللذين أنكرا المنسوب إليهما من تهم إثر شكاية من الطالبة الضحية، وإلى المرافعات، فيما تخلفت الضحية وثلاثة شهود، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم المذكور.
وتوبع في الملف «ف. ص» مرشد سياحي، في حالة اعتقال، وزميله «ع. ح» في حالة سراح، بتهم تتعلق ب «الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والمشاركة في ذلك»، بعدما كان قاضي التحقيق أنهى التحقيق تفصيليا مع المتهمين الصديقين، اللذين اعتقلا من قبل الضابطة القضائية لدرك مولاي يعقوب، إثر شكاية من الضحية تقدمت بها إلى المصالح المختصة.
وحلت الضحية «ل. م» التي تتحدر من الرباط، رفقة خطيبها بمنتجع مولاي يعقوب للاستجمام والترويح عن النفس والتمتع بدفء مياه الحامة. ونزلا بمنزل معد للكراء، قبل أن يخرجا ليلا لشراء السجائر والاستمتاع بطبيعة المنطقة، دون أن يتوقعا أن يسقطا بين براثين ذئاب بشرية تغتنم مثل هذه الفرص وتستلذ بنهش «اللحوم الطرية» العابرة للموقع.
وكان المتهمان يسيران في حال سكر طافح بمركز المنتجع، أحدهما أسود البشرة، قبل أن يعترضا سبيل زائري الحامة، ويشهرا سلاحا أبيض في وجههما. حاول الخطيب عبثا مقاومة الشابين المعتدين، لكنه لم يفلح، فيما نجح المعترضان في اختطاف الطالبة واقتيادها إلى مكان آخر للفتك بجسدها. تناوب الشابان على مضاجعة الطالبة، بعدما تناوبا على حراسة الباب وتهديدها بالانتقام، قبل أن يطلقا سراحها بعدما فتكا بها، لتتقدم بشكايتها إلى المصالح الأمنية المختصة التي اعتقلت المتهمين واستمعت إليهما في محضر قانوني اعترفا فيه بالمنسوب إليهما قبل أن يتراجعا عن ذلك في مراحل لاحقة موردين أقوالا مختلفة.
وقال المتهم الرئيسي أمام الهيأة، إن الطالبة رافقته ومارست الجنس معه بمحض إرادتها، بعدما تعرف عليها وأبدى إعجابه بها في أول لقاء بمحطة سيارات الأجرة، لكنه لم يجب عن سؤال حول هذه العلاقة في ظرف زمني قياسي، فيما التمس دفاع المتهمين القول ببراءتهما، لهذا السبب ولعدم وجود أدلة على وقوع جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.