فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أدت أشغال بناء نفق السكك الحديدية بوسط مدينة القنيطرة وبالضبط بعرصة القاضي الزنقة 206 الى قطع جل الطرق المؤدية الى المساكن و المحلات التجارية,و حسب تعبير السيد رضوان لودونة الكاتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين لجهة الغرب الشراردة بني احسن : عرفت هذه الأشغال نوعا من الارتجالية مما أدى الى شل الحركة التجارية والاقتصادية بربوع هذه المنطقة الشعبيية,التي كانت ترتكز في أغلبية أنشطتها على المحلات التجارية و التي تم قطع أرزاقها نتيجة عمليات أشغال بناء النفق التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية,حيث تعتبر أغلبية المتضررين أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، و رغم أن الساكنة أعلنت عن تذمرها مباشرة بعد بدأ الأشغال,التي تميزت بالعشوائية وعدم تماشيها مع المعايير العملية ، فإن أغلبية المتضررين عبروا عن سخطهم جراء تصرفات المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لم يكلف نفسه عناء التشاور مع المتضررين والوصول معهم الى حل يرضي جميع الأطراف و يحافظ على مصالحهم ، وكذا دون استشارة الساكنة أو أخد وجهة نظرها في الموضوع وماهي المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الساكنة و الحرفيون, فمباشرة بعد حصوله على التراخيص من السلطات العمومية و المنتخبة بدأ المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغاله, وشرع في تشييد النفق دون الرجوع الى المتضررين الذين أصبحوا يعانون الأمرين جراء توقف أنشطتهم الحرفية وتراكم الديون عليهم ،و نتيجة الغياب الكلي للزبائن وقطع الطرق المؤدية الى محلاتهم التجارية .و اغلبية الحرفيين المتواجدين بعرصة القاضي والذين تعرضوا للاضرار نتيجة أشغال بناء النفق ,يستغلون هذه المحلات منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة، اضافة الى ان اغلب الحرفيين المتضررين هم المعيلين لاسرهم الشيء الذي حول بناء نفق من حدث عادي الى ماساة اجتماعية حقيقية بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، مما حذا بالحرفيين على لسان الكاتب الجهوي السيد رضوان لودونة الى المطالبة بتعويضهم عن الضرر جراء أشغال النفق ، حيث تمت مراسلة العديد من الجهات أملا في الانصاف : وزير التجهيز والنقل – المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية – والي جهة الغرب الشراردة بني احسن – رئيس المجلس البلدي للقنيطرة – باشا مدينة القنيطرة .لكن بات جليا أن هذه المراسلات باتت حبيسة أدراج مكاتب المرسل إليهم ، باستثناء اللقائين اليتيمين مع رئيس المجلس البلدي للقنيطرة و باشا مدينة القنيطرة ، واللذين لم يسفرا عن أية نتائج ايجابية سوى التسويف والتماطل ، الشيء الذي قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق من طرف المتضررين علما أن المشروع الذي بدأت أشغاله بتاريخ 01/10/2012 وبتكلفة قدرها مليار درهم ومدة إنجازه 12 شهرا ، لم تنجز منه سوى 20 بالمائة ولم يتبقى على المدة المكتوبة في الاعلان سوى أيام معدودة والضرر لازال قائما والى حد كتابة هذه الأسطر فإن الأشغال توقفت وستستأنف نشاطها ابتداءا من يوم 24/08/2013 بسبب عطلة عيد الفطر …. فإلى متى سيظل الاستهتار بالساكنة والحرفيين ؟؟؟؟
