شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنين الماضي، النظر في الملف عدد 340/13 المتابع فيه محمد رضى الدرقاوي الملقب ب«أرنيستو»، طالب بجامعة محمد بن عبد الله وناشط في حركة 20 فبراير بالمدينة، على خلفية أحداث دامية شهدها الحرم الجامعي بعد إعلان الطلبة مقاطعتهم للدورة الاستثنائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز. وأجلت إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، النظر في الملف الذي عين في 16 يوليوز الماضي بعد إنهاء التحقيق مع هذا الطالب المعتقل بسجن عين قادوس، والمتابع بتهم جنائية وجنحية تتعلق ب«وضع متاريس بالطريق العام من أجل تعطيل المرور وعرقلته وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم باستعمال العنف وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح». وحددت هيأة الحكم، التاريخ نفسه للنظر في ملفه لإعداد الدفاع والاضطلاع، وملف زملائه الإحدى عشر المتابعين في الملف عدد 327/13 على خلفية الأحداث ذاتها، بعدما كانوا اعتقلوا وزملاء لهم، تباعا لصدور مذكرات بحث في حقهم على خلفية تلك الأحداث التي سبق لطلبة أن توبعوا بشأنها في ملفات منفصلة راجت أمام المحكمة الابتدائية وصدرت فيها أحكام.
وعين الملف المتابع فيه الطلبة أمام غرفة الجنايات الابتدائية الإثنين 8 يوليوز بعد إنهاء التحقيق تفصيليا مع المتهمين الذين يتابع بعضهم في حالة سراح، ويوجد بينهم شاب لا علاقة له بالجامعة، يتابع بتهمة الاتجار في المخدرات، بداعي علاقته مع طلبة متهمين بحيازة قنابل «مولوتوف» عثر على 4 منها بسطح كلية العلوم، أثناء تدخل أمني نجم عنه سقوط طالب اتهم أفراد أمن، بدفعه.
واستدعت المحكمة 11 شاهدا للاستماع إلى إفادتهم في موضوع الاتهامات الموجهة إلى الطلبة، أغلبهم أفراد أمن أصيبوا في تلك المواجهات الدامية التي أعقبت مقاطعة الامتحانات، وتواصلت طيلة أكثر من أسبوعين في ظل احتقان اعتقل إثره عدة طلبة بعضهم قدم أنظار ابتدائية فاس التي أصدرت أحكامها في 7 ملفات مرتبطة، والبقية أحيلوا على قاضي التحقيق باستئنافية فاس.
ويتابع في هذا الملف «م. س» بتهمة الاتجار في المخدرات، والطلبة «ص. ش» و«م. ب» و«ع. ل» و«ع. ش» و«ج. ر» و«ع. ط» و«ع. ش» و«ه. ز» و«أ. ز»، إضافة إلى «ب. ه» الطالب القاعدي الذي متع بالسراح المؤقت وتم تداول صور له مصفد اليدين إلى سرير أثناء تلقيه العلاج بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت للمتهمين الذين ينتمي غالبيتهم إلى مناطق متفرقة بإقليم تاونات، تهم تتعلق ب «وضع متاريس في الطريق العمومية من أجل تعطيل المرور وعرقلته وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم مهامهم باستعمال العنف وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها والخروج في مسيرة احتجاجية دون ترخيص».