استقالة البرادعي.. بين الترحيب والتنديد

أشادت الجماعة الإسلامية بموقف محمد البرادعي الذي استقال من منصبه نائبا للرئيس المؤقت عدلي منصور للشؤون الخارجية، وقالت إنها تقدر له هذا الموقف رغم الخلاف بين الجانبين في العديد من المواقف. في المقابل، انتقدت قوى سياسية تنتمي للتيار الليبرالي استقالة البرادعي.و قالت الجماعة الإسلامية إن البرادعي “استقال من حكومة الانقلاب بعد كثرة جرائمها والتي رأى فيها خروجا عن منهجه الليبرالي وضميره الإنساني” ووصفت موقفه هذا بأنه حاسم جاء في توقيت دقيق، وعجز الكثيرون عن القيام بمثله.
في الوقت نفسه حملت الجماعة الإسلامية في بيانها على جبهة الإنقاذ التي كانت تتصدر مشهد المعارضة في العام الأول من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت إن الجبهة “طالما تشدقت بالحرية وحق الاعتصام وحقوق الإنسان ثم نجدها اليوم تصفق لمقتل ما يقرب من ألفي مصري بلا وازع من ضمير ولا حتى بعض المبادئ”.
موقف متخاذلوقد انتقدت قوى سياسية تنتمي للتيار الليبرالي استقالة البرادعي، ووصفها رئيس حزب المؤتمر محمد العرابي بأنها تعبير عن “موقف متخاذل”.واعتبر العرابي أن استقالة البرادعي جاءت في وقت “تخوض فيه مصر معركة ضد الإرهاب والبلطجة وتواجه تنظيما دوليا مدعوما بقوى خارجية” مضيفا أن المكتب السياسي لحزب المؤتمر الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى قرر تقديم طلب لجبهة الإنقاذ كي تستبعد البرادعي وإلا فسينسحب حزب المؤتمر من الجبهة.
بدوره، انتقد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات استقالة البرادعي وعدها نوعا من إرضاء الغرب على حساب الوطن وهروبا صريحا من المسؤولية التي أثبت صراحة أنه غير قادر على تحملها السادات اعتبر استقالة البرادعي نوعا من إرضاء الغرب على حساب الوطن .
سحب نوبل
وذهب النائب السابق بعيدا في انتقاد البرادعي حيث طالب مؤسسة نوبل بأن تسحب جائزتها التي سبق أن منحتها للبرادعي في مجال السلام قبل سنوات، وأرجع ذلك إلى أن البرادعي تخلى عن مسؤوليته في الانتصار لإرادة الشعب على حد قوله.ولام السادات أعضاء حملة تمرد وتنسيقية 30 يونيو والقوى الثورية التي اختارت البرادعي لتمثيلها في الخارطة السياسية الجديدة، وكانوا بالتالي سببا في اختياره لاحقا كنائب لرئيس الجمهورية، وقال إنه عليهم أن يتركوا اختيار رجال الدولة للخبرات والكفاءات على حد قوله.وكان البرادعي قد شارك كممثل لعموم القوى الثورية والشعبية في الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في الثالث من الشهر الماضي وانتهى بإعلان ما سماها خارطة سياسية جديدة كان أبرز ما فيها تعطيل الدستور وتعيين رئيس مؤقت بما يعني عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد نحو عام واحد على بدء فترته الرئاسية.