ابتدائية فاس تدين ب 12سنة سجنا في حق الشبكة المتخصصة في سرقة الحليب من “الضيعة الملكية”

مازال مسلسل السرقات التي تهم الحاجيات الملكية متواصلا، آخرها السرقة التي همت كميات مهمة من الحليب من الضيعة الملكية بالضويات بضواحي مدينة فاس، حيث تم ضبط العديد من العاملين بالضيعة وشركاء لهم متلبسين بجنحة السرقة، ليتم تقديمهم للعدالة يوم الاثنين الماضي بتهم السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة.
وحسب مصدر شهد محاكمة هؤلاء، أصدرت هيأة المحكمة بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، يوم الاثنين 12 غشت الجاري الحكم بما مجموعه 12 سنة من الحبس النافذ على جميع المتهمين في ملف سرقة الحليب من الضيعة الملكية. حيث أدانت ثلاث مستخدمين بالضيعة الملكية من أجل خيانة الأمانة في حق المشغل بسنتين حبسا نافذا و غرامة 1000 درهم لكل واحد منهم، كما أدانت متهما آخر بتهمة المشاركة في خيانة الأمانة بسنة سجنا نافذا و غرامة 1000 درهم، هذا وأدانت متهما وابنيه بمعية شخص آخر بسنة سجنا نافذا و غرامة قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم، لتبرأهم من تهمة المشاركة في خيانة الأمانة.
المحكمة قضت وفق ذات المصدر بعد إصدار أحكامها في حق المتلبسين بالسرقة بإرجاع المحجوزات لأصحابها، مع أداء المتهمين تضامنا تعويضا لفائدة الطرف المدني قدره 50.000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وتنضاف هذه السرقة إلى سجل السرقات التي تعرضت لها القصور والإقامات والضيعات الملكية، منذ عشرات السنين، سواء في عهد السلطان محمد الخامس، الحسن الثاني وحتى في عهد الملك محمد السادس، الذي أصبح فيه القصر لا يجد حرجا في إطلاع المواطنين على السرقات التي تتعرض لها بعض الأملاك الخاصة بالعائلة الملكية، حيث يلجأ القصر للقانون للاقتصاص من الجناة.