أعلن الملك محمد السادس، نهاية استفادة كبار الفلاحين من الإعفاء الضريبي، وفي نفس الوقت قرراستمرار الإعفاء الضريبي بالنسبة لصغار الفلاحين، وذلك من أجل تحسين ظروفهم المعيشية. وأوضح الملك أن نهاية العمل بالاستثناء الضريبي لكبار الفلاحين سيصبح ساري المفعول ابتداء من آخر السنة الجارية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية الكبرى، فيما سيحتفظ بالاستثناء الضريبي بالنسبة للفلاحة المتوسطة والصغرى.
ودعا الملك، في خطاب وجهه بمناسبة عيد العرش، الحكومة إلى إحداث وكالة خاصة تعمل على ملاءمة الاستراتيجية الفلاحية مع محيط المجال الترابي لساكنتها، ولا سيما في المناطق الجبلية التي تعرف تخلفا في استغلال الأراضي، وذلك في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية.
ويستند الإعفاء الضريبي الذي كان معمما على جميع الفلاحين إلى ظهير 21 مارس 1984 المتعلق بإعفاء الدخول الفلاحية من جميع الضرائب المباشرة إلى غاية سنة 2000، وتم تمديد هذا الإعفاء إلى غاية 2020 ثم تقليص هذه المدة إلى 2010، ليتم بعد ذلك رفع هذه المدة مرة أخرى إلى غاية 31 دجنر2013.