بعد تنامي إنتشار ظاهرة الأزبال والقاذورات و الإجرام التي تشهدها يوميا مدينة فاس ، تطفو ظاهرة أخرى الأكثر خطورة على حياة سكان فاس وهي بمثابة مشكلة صحية لاتقل أهمية وخطورة عن سابقتها ويتعلق الأمر بتلوث مياه الشرب في الأحياء الشعبية ( سيدي يوجيدة – باب فتوح – بندباب – الحي الحسني – بنسليمان – اليورنيات – عين هارون – بلخياط – حي الوفاق – باب السيفر – الخمسة و ربعين ) حيث لازال سكان هذه االأحياء لمدة تقارب السنتين و نصف يشتكون من روائح كريهة لمياه الشرب التي تصلهم إلى منازلهم ويتخوفون من احتمال وجود ملوثات التي لها تأثير سريع على صحة الإنسان.
فقد قضى معظم سكان هذه الأحياء شهر رمضان الأبرك و للعام الثاني على التوالي وهم يستهلكون مياها مشكوكا في سلامتها وذات رائحة كريهة ومهددة بالتلوث في غياب المراقبة والمعالجة والتدخل السريع والجدي والقيام بالإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة.
في حين تظل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء صامتة و لا تحرك ساكنا و لا تكلف نفسها عناء لتصحيح الاختلالات والنواقص او إخبار المواطنين بما يجري من تحولات غير طبيعية للماء الذي يصلهم بحكم أن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ولا يقبل التأجيل والترقيع واللامبالاة بل و حتى مصالح مندوبية الصحة بفاس لم تستشعر بخطورة هذا الوضع البيئي الذي يهدد السلامة الصحية للمواطنين .
إن حق الحصول على المياه الصالحة للشرب حق من الحقوق الأساسية لكل مواطن في أنحاء المعمور و على الجهات المسئولة عن تدبير الشأن المحلي و الصحي بمدينة فاس أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم يواجبها المتمثل في توفير مياه الشرب بكميات وافرة و بجودة عالية ، و مراقبة و مراجعة طرق إدارة وتدبير الموارد المائية الصالحة للشرب ماليا و إداريا ، و كذا خلق وتوسيع وتحديث وحدات محطات تنقية المياه بأجهزة قياس حديثة ومتطورة ومراقبة وصيانة وتجديد شبكة توزيع الماء على المنازل وتوسيعها وتعميميها والحد من استخدام الكلور بكمية مفرطة واللجوء إلى الأوزون والأشعة البنفسجية والتدبير العقلاني للماء والحفاظ عليه من الضياع مع مراقبة وتقوية الأمن الصحي وتدبير الأخطار ومراقبتها والتحكم فيها لضمان جودة الماء .