مقدر على مطرودي سيتي باص وأسرهم أن تستمر معاناتهم مع اكرهات الطرد التعسفي، الذي صدر في حقهم من طرف المستثمر المذلل الذي أبى بمواقفه المتعنتة الرافضة لأي نداء لإرجاع المطرودين إلى عملهم، رغم تدخلات السلطات المحلية ونداءات الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية الدولية ،الذين راسلوا في هذا الموضوع كلا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الشغل ، ورغم الموقف الذي تباناه جميع اعضاء اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من خلال اجتماع هذه اللجنة بمقر المنطقة الحضرية بتاريخ 28 يونيو 2013 والذي طالبوا من خلاله المديرالعام لشركة سيتي باص بإرجاع جميع المستحدمين الموقوفين عن العمل، مراعاة لظروفهم الاجتماعية وحفاطا على سير مرفق النقل الحضري بالمدينة، إلا أن هذه التدخلات جميعها لم تثنه على التراجع على موقفه المتشدد منذ 13 ماي الأخير، مما اضطر معه المطرودون إلى نقل معركتهم النضالية إلى مدينة الرباط في مسيرة سلمية مشيا على الأقدام يوم 13 غشت، إلا أنه وبعد تدخل حكيم من طرف القائد الجهوي للدرك الملكي واستشعاره بالوضعية المزرية التي يعيشها المطرودون، اقترح عليهم القيام بوساطة لعقد اجتماع مع السلطات المحلية لإيجاد حل لهذه الأزمة ، وفعلا انعقد في نفس اليوم اجتماع بباشوية أكدال تحت رئاسة رئيس الدائرة الحضرية أكدال بمعية مندوب الشغل ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية وممثل عن الدرك الملكي بالإضافة إلى عضو جهوي للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء المكتب النقابي، هذا الأخير أدلى بمذكرة مطلبية تضمنت أساسا تنفيذ قرار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة القاضي بإرجاع جميع المطرودين ونقط أخرى. في حين طلب رئيس الدائرة مهلة حددها في 72 ساعة من تاريخه وبعد انقضائها وجه لهم دعوة لعقد اجتماع بتاريخ 16 غشت، حضرها ممثل عن الشركة مصحوبا بمحاميها وكذلك محامي المطرودين، حيث تم اقتراح الشروع في تصفية ملفات النزاع من خلال تخصيص تعويضات لفائدتهم في اطار جلسات بين محامي الشركة ومحامي المطرودين تحت أشراف رئيس المنطقة، مع .امكانية تشبت طرفي النزاع بقرارتهما ومواقفهما اذا لم يحصل التوافق والتراضي