إدانة متهمين بحيازة وترويج المخدرات بمكناس

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة المتهمين(ي.ل) و(م.ر) من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات، وحكمت على الأول بسنة واحدة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وحكمت على الثاني بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، في حين عاقبت المتهم(ع.س)، الذي توبع في حالة سراح، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة استهلاك المخدرات، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى، وبإتلاف المخدر المحجوز ومصادرة الهاتفين المحمولين لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة.
ويستفاد من محضر الضابطة القضائية عدد 366، المنجز من قبل شرطة مكناس، أنه تم إيقاف المتهمين (ي.ل) و(م.ر)و(ع.س)، إذ عثر بحوزة الأول على كمية تزن 50 غراما من الشيرا، فضلا عن هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 120 درهما، في حين عثر بحوزة الثاني على كمية من الشيرا تزن 100 غرام وهاتف محمول، فيما عثر بحوزة الثالث على قطعة من المخدر نفسه تزن غرامين.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ي.ل)، المزداد سنة 1975 بوادي الجديدة، أنه أصبح يتعاطى الاتجار في المخدرات، ويساعده في ذلك المتهم (م.ر)والمدعو (العزوة)، موضحا أنه اتفق معهما على تزويدهما بكميات من الشيرا بغرض إعادة ترويجها سواء بمفردهما أو برفقته مقابل توصلهما يوميا بمبلغ 200 درهم لكل واحد منهما، موضحا أن المبلغ المالي الذي ضبط بحوزته من عائدات اتجاره في المواد المحظورة، وأن الهاتف المحمول يستعمله في تسهيل نشاطه. وأضاف أنه لدى مباغتتهما من قبل عناصر الشرطة تمكن المدعو (العزوة)، الذي كان برفقته يتاجر في المخدرات، من الفرار حاملا معه كمية من الشيرا تزن حوالي ألف وخمسمائة غراما. وهي التصريحات عينها التي أكدها المتهم الثاني (م.ر)، مضيفا أنه قبل عرض الأول واشتغل عنده مقابل أجر يومي قدره 200 درهم. ومن جهته، صرح الظنين الثالث(ع.س) أن قطعة المخدرات المحجوزة لديه اقتناها بغرض استهلاكها لأنه مدمن على ذلك. وعند استنطاقهم من طرف وكيل الملك بابتدائية مكناس، أجاب الأول والثاني بالإنكار، متراجعين عن تصريحاتهما التمهيدية، في حين جدد الثالث اعترافة بالاستهلاك فقط.
     وخلال عرض القضية على أنظار المحكمة، أحضر المتهمان الأول والثاني في حالة اعتقال، وتنازلا عن مقتضيات المادة 385 من قانون المسطرة الجنائية، في الوقت الذي تخلف الثالث رغم الإعلام. وحول المنسوب إليهما أجابا بالإنكار بخصوص الاتجار في المخدرات، واعترفا بالحيازة فقط.