حصيلة سنة كاملة من تدبير سيتي باص لقطاع النقل الحضري بفاس

كما أشارت فاس نيوز إلى ذلك ،وتنويرا للرأي المحلي حول حصيلة سنة كاملة من تدبير شركة سيتي باص لقطاع النقل الحضري بالعاصمة العلمية ،ومن خلال الوعود التي روج لها رئيس مجلس المدينة خلال تقديمه للشركة المفوض لها في شخص مديرها العام علي المطيع، هذا الأخير الذي أطلاق العنان للسانه وهو يطمئن الساكنة على جودة الخدمات والمستخدمين على الحفاظ على مكتسباتهم ،بل تحسينها إلى درجة تمكين من لا يتوفر على سكن من اقتنائه، إلا أنه وبعد مرور أقل من سنة على التدبير حصل العكس حيث اضطر العديد من المستخدمين مالكي السكن في بيع شققهم تحت طائلة الديون المتراكمة جراء الطرد الجماعي التعسفي ،ضدا على مقتضيات المادة 26 من القانون 54ـ05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية ،والملحق 3 من عقد التدبير المفوض وضدا كذلك على المادة 16 من مدونة الشغل ،من طرف المتشدق بتوزيع الوعود الواهية الذي سبق وأن حرم المستخدمين من مكتسباتهم المستحقة، كالإستفادة من تعويضات بعض العطل المؤدى عنها وكذلك التعويض عن الساعات الإضافية والحرمان من خدمات التغطية الصحية والصندوق المهني المغربي للتقاعد ،إضافة إلى عدة خروقات مسطرية ومضايقات وتعسفات في حق المستحدمين ومحاربته التعدد النقابي والذي بسببه تم إصدار قرار طرد جماعي في حق مايفوق 400مستخذم لكونهم التحقوا بنقابة الاتحاد المغربي للشغل .
هذا فيض من غيض في علاقة المشغل بالمستخذمين، على أن توافي فاس نيوز قراءها الأعزاء بتتمة حصيلة أداء شركة سيتي باص وعلاقتها بالساكنة ومدى التزامها بجودة الخدمات وبنوذ اتفاقية رقم 33/2012 ،علما أنه استحال على الجميع بمافي ذلك مكونات المعارضة بمجلس المدينة الحصول على دفتر التحملات وملحقات العقدبالرغم من مرور سنة على توقيعه ،من طرف المتعاقدين: رئيس المجلس الجماعي لفاس حميد شباط والمجموعة المكونة من الشركتين شركة كرامة باص في شخص ميرها العام الجماني سيدي ابراهيم وشركة سيتي باص في شخص مديرها العام علي المطيع ومصادقة الوالي مدير المالية المحلية عبدالغني كزار، حسب الاتفاقية.