تطورات جديدة في ملف الامريكي الذي أهان قضاة فاس

أجلت ابتدائية فاس زوال الثلاثاء الماضي، النظر في الملف عدد 2276/13 المتابع فيه «ع. ل» أمريكي من أصل مغربي بتهمة إهانة قضاة بمحاكم الدائرة القضائية بالمدينة، إلى اليوم 3 شتنبر للإدلاء بمقال طلب التجريح إلى حين البت في طلب التشكك المشروع الذي تقدم به دفاع المتهم لتغيير المحكمة

اعتبارا إلى انتماء هيأة الحكم إلى الدائرة القضائية للمطالبين بالحق المدني.
وتقدم دفاع المتهم المعتقل بسجن عين قادوس منذ أكثر من شهر، بطلب إلى الرئيس الأول باستئنافية فاس، لتحديد المحكمة المختصة للبث في الملف، عرض على أنظار ممثل النيابة العامة الذي التمس تطبيق القانون، بينما رأى جواد بنجلون التويمي محامي بهيأة فاس ينوب عن القضاة المنتصبين طرفا مدنيا، أن التشكك المشروع الذي تقدم بها محاميا المتهم، غير مؤسس قانونا». وأكد أن القاضي الذي يبت في القضية، ليس له أي نزاع مع المتهم، ما يعني أن التشكك المشروع غير ذي أساس قانوني، معلنا معارضة دفاع القضاة لملتمس التأخير لهذا السبب، فيما استجاب القاضي عز الدين حجار الذي ناب عن عبد العزيز الزريفي في البت في الملف، لملتمس الدفاع بضم الملفات الحاملة لأرقام 2948/13 و2943/13 و2276/13 للملف الأصلي.
وتتعلق تلك الملفات بتهم مماثلة سقط ضحيتها «ك. ع. و» الذي انتصب طرفا مدنيا وأدلى دفاعه بما يفيد أداء القسط الجزافي، بعدما كان المتهم وزع منشورات تشكك في سلوكاته على نطاق واسع، إضافة إلى مفوض قضائي تعرض إلى الإهانة من قبله بعدما اتهمه بسرقة هاتفه المحمول بعد تكليفه بتبليغ استدعاء في نزاع سابق مع «ك. ع. و» في مرحلته الابتدائية.
وانتصب 6 محامين جدد بهيأة المحامين بفاس، للدفاع عن القضاة «ع. ح» و»ب. ب» و»م. أ» و»ر. ب» و»م. ل» و»ع. ر. ع» و»إ. س» الذين انتصبوا طرفا مدنيا بعدما كان المتهم شهر بهم بواسطة لافتة ثبتها على سيارته الفارهة وصورها ووزع نسخا عديدة منها على المواطنين والموظفين والقضاة والمحامين بالمحكمة الابتدائية، متهما إياهم بالارتشاء والفساد.  وقال جواد التويمي بنجلون محامي القضاة، إن هذا الملف يأتي في وقت دق فيه نادي القضاة ناقوس الخطر لوزير العدل والحريات بشأن المضايقات المتكررة التي يتعرض إليها قضاة المملكة أثناء قيامهم بعملهم وبسببه، مطالبين وزير العدل بأن يقف إلى جانبهم في التصدي إلى كل شخص يحاول التدخل في شؤونهم بأي طريقة، ما يدخل في إطار تثبيت مبدأ استقلال القضاء.
والتمس دفاع المتهم المشكل من محامين بهيأة مكناس، تمتيعه موكليهم بالسراح المؤقت لتوفره على كافة الضمانات القانونية ولو بكفالة مالية قدرها بملياري سنتيم، فيما علق المتهم على ذلك «غير فكوني راني عييت»، بينما رأى كمال الودغيري محام بهيأة مكناس، انتصب للدفاع «ك. ع. و» على المبلغ بقوله أن «كرامة المغاربة لا تباع بالملايير. وقضاؤنا لا يقدر بالأموال».  وتقدم المكتب الجهوي لنادي القضاة بفاس، بشكاية ضد هذا الأمريكي من أصل مغربي، بعدما عمد إلى توزيع منشور يتضمن أسماء قضاة ونواب وكيل الملك بابتدائية فاس ومستشارين باستئنافية المدينة، ومطبوع آخر يتضمن أسماء مسؤولين قضائيين بالدائرة القضائية وعدة قضاة بابتدائية فاس، يتهمهم بتهم خطيرة، ما أضر بسمعتهم وسمعة جهاز القضاء. 
وعاين نائب لوكيل الملك الأمر بعدما تقدم إليه «ع. ل» وأخرج من محفظته ورقتين تحملان عنواني «الحق ينتزع ولا يعطى» و»نسخة لصورة لافتة مثبتة على سيارة الهامر»، وضعهما على مكتبه وطلب منه الاطلاع عليها قبل أن ينصرف خارجا، قبل أن يتبين أنهما تتضمنان وقائع واتهامات بالتحيز والارتشاء وعدم المسؤولية في حق القضاة والشطط في استعمال السلطة. واعترف المتهم البالغ من العمر 64 سنة الذي له سوابق قضائية في إصدار شيك بدون رصيد ولعب القمار والضرب والجرح المتبادل والنصب والتزوير، بتوزيع تلك المنشورات أثناء وجوده بالولايات المتحدة بمساعدة جمعية حقوقية يشغل نائب رئيسها ويساعدها ماديا، لاستنكار ما تعرض إليه من تعطيل لمصالحه وعدم معاملته بالشكل الذي يرغب فيه.
وأكد في اعترافاته أنه مقتنع بكل ما ورد في المنشورات التي وزعها و»يتحدى الهيأة القضائية، ناسبا إليهم التلاعب بقضاياه التي تروج بين أيديهم»، مشيرا إلى أنه مستعد لطبع المزيد من هذه المنشورات وتوزيعها بالمغرب وخارجه من أجل الحصول على حقوقه التي ضاعت منه، ساردا بعض الخطوات التي أقدم عليها في ملتقيات لثني مستثمرين أجانب عن زيارة المغرب.

المصدر:الصباح