هولندَا تفاجئُ مهاجرين مغاربة بجرد لممتلكاتهم في أرض الوطن

فيمَا لا زالتْ قضيَّة تعويضات المتقاعدين المغاربة في هولندا، تراوحُ مكانهَا، نزلَ إجراءٌ ضريبي جديد أقرته هولندَا، كالصاعقَة، على مهاجرِين مغاربَة، تلقوا رسائل تطالبُهم بأرقام حساباتهم البنكيَّة، وجرد كافة ممتلكاتهم العقاريَّة في المغرب وقيمتها، على مدى فترة تبدأ من يناير 2001 إلى الآن.

حيثياتُ الإجراء تقضِي ببحث ملفات المغاربة الذين كانوا يعملون فيما مضى، وفقدوا شغلهم فأصبحوا يتقاضون تعويضات المساعدة، حيث سيُحرمُون من مبلغ المساعدة، ويمكن أن تطالبهم بأثر رجعي بكل ما تسلموه، بصورة تضطرهم إلى بيع الممتلكات كيْ يتمكنُوا من تسوية وضعيتهم.

جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج، قالَ إنَّ الإجراء الهولندِي، يأتِي في إطار سياستها التقشفية والبحث عن موارد مالية لخزينتها العامة، وفي أعقاب القانون التعسفِي والتمييزي القاضي بتخفيض تعويضات اأرامل ب40% والغاء تعويضات الأطفال الذين يقطنون بالمغرب.

ريَّان الذِي يرأس أيضاً مرصد التواصل والهجرة، أوضحَ في اتصالٍ مع هسبريس، أنَّ الإجراء الضريبِي الجديد يتمُّ في إطار التعاون مع مصلحة الضرائب المغربية، لمعرفة أملاك وعقارات المهاجرين المغاربة في بلدهم الأصل. بحيث أقدمت مصلحة الضرائب الهولندية، الأسبوع الجارِي، على البعث برسائل إلى مجموعة من أصحاب المشاريع المغاربة، تطالبهم فيها بتقديم تفاصيل حساباتهم البنكية والأرصدة المودعة بها، زيادةً على جرد لكل الممتلكات العقارية للفترة الممتدة من بناير 2001 إلى اآن قبل متم شهر شتنبر الجاري. في نطاقِ بحث تقوم به مصلحة الضرائب كما جاء في رسالتها.

“نحن مع الضرب علَى أيادي المزورين، لكن في الوقت ذاته، نتساءل حول موقف الحكومة المغربية، التي لم يصدر عنها أيُّ رد فعل حتى الساعة” يقول ريان، مضيفاً أن القانون الهولندي ضبط اجراءات المراقبة الضريبة وحددها في فترة 5 سنوات، فِي خرق للقانون بالمراقبة أكثر من 10 سنوات.

في سياق ذِي صلة، اعتبر المتحدث ذاته الإجراء نكرانا من قبل الدولة الهولندية حيالَ ما قدمه الجيل الأول لازدهار اقتصادها، ذاهبًا إلى أنَّ تعاون المغرب معها يعني التنكر لشعارات الدفاع عن مصالح المغاربة أينما كانوا”.

في غضون ذلك، تطرحُ الرسائل الموجهة إلى مغاربة هولندا، التي حصلت هسبريس على نسخ منها، أسئلة حول الحسابات المفتوحة للمهاجرين، واسمها وتاريخ فتحها، ومَنْ قام بفتحها، والبلد الذِي فتحت به، فضلاً عن تحديد الكيفيَّة التي تم بها تحويل تلك الأموال، التي يستفسر الإجراء عن مصدرها، والجهة التي سحبتها، بصورة فيها الكثير من تدقيق يبدُو أنَّهُ سيكونُ وبالاً على عددٍ مهم من مغاربة هولندَا.