الرميد يعترف باستحالة تسليم مدريد غالفان بسبب جنسيته الإسبانية والإفراج عنه وارد الأسبوع المقبل

اعترف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن إمكانية تسليم مدريد مغتصب الأطفال دنييل غالفان الذي تمتع بعفو ملكي قبل أن يسحب منه الى المغرب هو أمر مستبعد بسبب حمله للجنسية الإسبانية. بينما سيكون الاثنين المقبل حاسما في هذا الملف إما تمديد اعتقال غالفان أو الإفراج عنه.

وخلال الندوة حول إصلاح العدالة التي جرت أمس الخميس، اعترف مصطفى الرميد أن عملية تسليم اسبانيا لدنييل غالفان مستبعدة نهائيا، وأعرب عن احتمال تحقيق هدفين، الأول وهو محاكمة القضاء الإسباني لغالفان أو قضاء العقوبة التي حكم بها المغرب عليه وهي 30 سنة سجنا.

ويؤكد خبراء القانون الإسباني أن مطالب المغرب مستبعدة الحدوث، لسببين، الأول أن القضاء الإسباني يعترف بتبعيات الخطئ الإداري، فما يترتب عما يفترض أنه خطء في العفو الملكي عن غالفان يتم قبوله، اي عدم مراجعة العفو، ثانيا لا يمكن محاكمة شخص بتهم سبق وأن تمت محاكمته بها سابقا.

وكان الملك محمد السادس قد منح العفو لدنييل غالفان في عيد العرش ضمن 47 اسبانيا آخرا بعدما قضى فقط سنتين من أصل 30 سنة قضت بها في حقه محكمة الاستئناف في القنيطرة. وهو العفو الذي خلف موجة استنكار حقيقية دجفعت بالملك الى التراجع عن العفو واعتباره خطئا.

لكن المنعطف المقلق في ملف دنييل غالفان هو احتمال الإفراج عنه ابتداء من الأسبوع المقبل، إذ لا يمكن الاستمرار في اعتقاله على ذمة التحقيق أكثر من أربعين يوما بعدما جرى اعتقاله يوم 6 غشت الماضي، ويبقى الأمل في استمرار اعتقاله معلقا على الدعوى التي يجري التحقيق فيها في مدينة توري ببيخا شرق البلاد بعدما اتهمت عائلة بالتحرش الجنسي بابنتها سنة 2004.