عقد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، يوم الجمعة13 سبتمبر 2013، لقاء مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود تمحور بالأساس حول تطبيق نظام المقايسة.
وأبرز بوليف، في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، أن اجتماعه مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب يأتي في إطار اللقاءات التي تعقدها الحكومة مع جميع المهنيين الذين يشتغلون في قطاع المواد البترولية السائلة، لبسط وتوضيح موضوع المقايسة وتمكين المهنيين من استيعاب الخلفيات الكبرى والأهداف الرئيسية لقرار رئيس الحكومة بشأن تطبيق نظام المقايسة والمتمثلة على الخصوص في الحفاظ على موازنة الدولة وضمان كذلك استفادة المواطن والاقتصاد وخاصة عندما تكون الأسعار جد مرتفعة.
وأكد الوزير أن ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب « كانوا جد متفهمين للقرار الحكومي » بشأن المقايسة وعبروا عن دعمهم ومساندتهم له. غير أنه أشار إلى أن لهؤلاء المهنيين ملاحظات على طرق التنزيل، وهي « ملاحظات مشروعة في طريقة التدبير ».
وأضاف أن الأهم خلال هذا اللقاء الذي تم فيه تبادل الآراء حول نظام المقايسة أنه « كان هناك شبه إجماع على ضرورة العمل يدا في يد من أجل إنجاح هذا القرار على أساس الدخول في حوار في مرحلة لاحقة لتدارس بعض الاشكالات » في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب لهم مجموعة من المطالب جزء منها معقول نظرا لتراكمات القطاع خلال السنوات الماضية.
ومن جهته، عبر رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، السيد عبد الله صالا، في تصريح مماثل، عن تفهم ودعم الجامعة لقرار تطبيق نظام المقايسة، موضحا أن هذا القرار يدخل في إطار مصلحة البلاد.